تجددت أزمة ضعف ضغوط الغاز وكمياته المتدفقة أمس لمحطات توليد الكهرباء مما أدي لتوقف عدد منها لنقص الوقود وفقدت الشبكة 1350 ميجاوات مرة واحدة في عدد من المحطات منها محطة الكريمات بعد خروج وحدات الدورة المركبة لعدم وجود الغاز بينما لجأت الكهرباء إلي المحطات التي تعمل بالمازوت لتوفير احتياجات المواطنين مما أدي لانخفاض احتياطي المازوت والسولار لأدني المستويات. جاء ذلك في تقرير للمهندس محمد بلبع وزير الكهرباء والطاقة من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي حول موقف الشبكة الكهربائية وسبل تأمين الوقود للمحطات والإجراءات التي يمكن أن تتبع في حالة استمرار الأوضاع حيث أجري الوزير اتصالات سريعة مع قيادات قطاع البترول لسرعة توفير احتياجات المحطات من الوقود. أكد المهندس محمود بلبع أن نقص الغاز يزيد من استهلاك الوقود البترولي وزيادة الأعباء علي الدولة من استيراد المازوت بالإضافة للمشكلات التي يتسبب فيها لوحدات التوليد وخروجها المتكرر من الخدمة وأن استمرار هذه الأزمة من شأنه إحداث ارتباك في خطط القطاع خاصة وأن هناك أكثر من 3 آلاف ميجاوات ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة وتتطلب كميات كبيرة من الغاز وعدم توفيره لا يمكن تشغيل هذه المشروعات. من ناحية أخري رفضت وزارة الكهرباء الاقتراح الخاص بإمكانية توليها مسئولية استيراد المنتجات البترولية من مازوت وسولار لتأمين تشغيل محطات التوليد إلي جانب الغاز الطبيعي مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصاتها وأنها مسئولية الدولة. من ناحية أخري أكد المهندس جابر الدسوقي انتظام قطاع الكهرباء في سداد قيمة استهلاك الوقود حيث يتم شهريا سداد 200 مليون جنيه لقطاع البترول كقيمة استهلاك الوقود بصفة دورية وأن القطاع يحاول سداد ما عليه من مستحقات للبترول والتي تبلغ حوالي 13 مليار جنيه من خلال مستحقاته لدي الجهات المختلفة من الدولة والتي تزيد علي 15 مليار جنيه لدي القطاع الحكومي والغزل والنسيج وغيره من قطاعات.
