ناقش المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة برامج وخطط الإحلال والتجديد والبرامج الزمنية لصيانة وحدات التوليد القديمة خلال الفترة القادمة وتأمين تشغيلها من الوقود والمواد البترولية والمفاوضات الجارية مع جهات التمويل العالمية والمحلية لتوفير استثمارات المشروعات الجديدة واستعراض برامج سداد أقساط قروض القطاع بعد تهديدات البنك الأهلي لإيقاف قرضه الجديد لتأخر سداد بعض الأقساط المستحقة له. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس ورؤساء شركات إنتاج الكهرباء الست حيث تم استعراض موقف الوقود بمحطات التوليد بعد أن أكدت التقارير انخفاض كفاءة محطات التوليد بعد تشغيلها بالمازوت بدلاً من الغاز إلي 20% بالإضافة إلي تكرار عمليات الصيانة لانسداد أجهزة المحطات إلي جانب أن أسعار المازوت أعلي من أسعار الغاز. أكد المهندس محمود بلبع قيام القطاع بسداد 4 مليارات جنيه وانخفاض مستحقات البترول لدي القطاع إلي 11 مليار جنيه فقط وهي تراكمات ل 5 سنوات ماضية وأن القطاع ملتزم بسداد استهلاكه الشهري من المنتجات البترولية بواقع 200 مليون جنيه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وانخفاض معدلات التحصيل والسيولة وتراكم مديونيات القطاع لدي جهات الدولة المختلفة إلي 16 مليار جنيه وأن هناك جهوداً مبذولة لسداد ما تبقي من مستحقات من خلال أية مستخلصات يحصل عليها القطاع أو تسويات مع وزارة المالية. أشار الوزير إلي أن برامج الصيانة خلال الشهر الحالي تتضمن وحدات في محطات شمال القاهرة وغرب القاهرة وعتاقة وسيدي كرير بمرحلتيها التابعة للقطاع إلي 11 مليار جنيه فقط وهي تراكمات ل 5 سنوات ماضية وأن القطاع ملتزم بسداد استهلاكه الشهري من المنتجات البترولية بواقع 200 مليون جنيه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وانخفاض معدلات التحصيل والسيولة وتراكم مديونيات القطاع لدي جهات الدولة المختلفة إلي 16 مليار جنيه وأن هناك جهوداً مبذولة لسداد ما تبقي من مستحقات من خلال أية مستخلصات يحصل عليها القطاع أو تسويات مع وزارة المالية. أشار الوزير إلي أن برامج الصيانة خلال الشهر الحالي تضمن وحدات في محطات شمال القاهرة وغرب القاهرة وعتاقة وسيدي كرير بمرحلتيها التابعة للقطاع والأخري التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالإضافة إلي أن هناك 13 وحدة توليد يتسبب تذبذب ضغوط الغاز في خروجها من الخدمة وانخفاض أحمالها لمستويات كبيرة مشيراً إلي أنه رغم هذه الظروف فإن الشبكة الكهربائية صامدة وتلبي معظم احتياجات المواطنين وأن انقطاعات التيار في أدني المستويات وأن الوقود من شأنه إنهاء هذه الانقطاعات تماماً. أكد المهندس محمود بلبع أن القطاع ينفذ خططاً قصيرة وطويلة الأمد لدعم الشبكة الكهربائية وتقويتها وأن المشروعات الجاري العمل بها تقدر استثماراتها بحوالي 80 مليار جنيه لإضافة 12400 ميجاوات لقدرات التوليد حتي 2017. وأن تلك القدرات من المقرر أن يسهم في تمويلها قطاع الكهرباء بالجزء الأكبر دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء مع إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فيها.
