بعد أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي علي مدي الشهرين الماضيين ولم تجد حلا سوي مناشدة المواطنين بالتزام مساكنهم في غرفة واحدة لترشيد الكهرباء. انهالت علي شركات الكهرباء آلاف الشكاوي من معظم مدن وقري محافظات مصر بسبب الإرتفاع الكبير والمبالغ فيه في فواتير الكهرباء عن شهري يوليو وأغسطس بصورة لم يسبق لها مثيل, حيث تخطي عدد من الفواتير حاجز ال800 جنيه, فالمواطنون يصرخون من فواتير الكهرباء.. والوزارة تنفي زيادة الأسعار مما دفع المواطنين إلي التهديد بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء بل التصعيد بالإحتجاج والإعتصام أمام مقر الاتحادية. الدكتور حافظ سلماوي, المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك, يقول إن الدولة تدعم الكهرباء ب26 مليار ونصف المليار جنيه, حيث تتحمل دعم استهلاك كهرباء المنازل ب10 مليارات جنيه وتدعم تكلفة خدمة المستهلك( القرءات والكشافين) بمليار جنيه وتدعم الوقود المستعمل في محطات الكهرباء ب15 مليار ونصف جنيه, ويضيف سلماوي أن وزارة الكهرباء تعاني الأمرين لها ديون تسعي لتحصيلها طرف الجهات والمؤسسات الحكومية تصل إلي20 مليار جنيه وعليها ديون تبلغ تقريبا60 مليار جنيه لوزارة البترول والمالية ولا تستطيع رفع اسعار شرائح الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار العالمية لسداد ديونها والأمل في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة. اما الدكتور أكثم أبو العلا وكيل أول وزارة الكهرباء فينفي حدوث اي زيادة في اسعار شرائح الكهرباء عن الاستهلاك المنزلي, وأكد انها لم تتغير منذ أكتوبر2008, وارجع الزيادة في ارتفاع الفواتير التي يتم تحصيلها الآن من المواطنين في فاتورة شهر أغسطس الماضي بسبب زيادة استهلاك شهر رمضان الذي زاد فيه معدل الاستهلاك3 أضعاف الاستهلاك الطبيعي في الأيام العادية نتيجة استهلاك الأدوات والأجهزة الكهربائية, خاصة التكييفات, لافتا إلي أن الاستهلاك ارتفع بحوالي27 ألف ميجاوات, أي بنسبة تصل إلي حوالي12% تقريبا, وهو ما أدي إلي زيادة شرائح الاستهلاك وارتفاع أسعار الفواتير متوقعا استمرار الشكاوي مع صدور فواتير سبتمبر الذي يمثل قمة الأحمال بين شهور الصيف. وأضاف أبو العلا أن الدولة ملتزمة تماما بدعم محدودي الدخل من الطاقة رغم ارتفاع أسعارها عالميا وان وزارة الكهرباء لم تصدر أي قرارات لرفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية خاصة الموجهة إلي المواطنين محدودي الدخل. وأضاف أن فواتير الكهرباء الخاصة بالصناعات الكثيفة والمشاريع الاستثمارية والصناعية هي التي قد شهدت زيادات في بداية شهر يناير2012; حيث إنها قادرة وتستطيع مواجهة أي ارتفاعات في أسعار الكهرباء.
