"القابضة لمياه الشرب" تتعثر عن سداد أول قسط مستحق في يناير للكهرباء

في إطار سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو إنهاء فض الاشتباك بينها وعدد من الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها، تفاقمت الأزمة بين "الكهرباء" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك على ضوء المستحقات المتأخرة والمستحقة للكهرباء لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.
كشف المهندس الحسينى الفأر رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن أن هناك أزمة حقيقية بين وزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، متمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حول تضخم الدين المستحق عليها لدى الكهرباء مقابل قيمة استهلاك الكهرباء.
وأضاف "الفأر" في تصريحات خاصة ل"البوابة"، أن حجم مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بلغ حتى نهاية العام الماضى نحو 2.7 مليار جنيه.
وأوضح المهندس الحسينى الفأر أن هذه المديونية مستحقة على مقرات "القابضة لمياه الشرب" لدى شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى المحافظات، فيما تدين "القابضة" لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 29 مليون جنيه.
وأشار رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أن جميع المحاولات السابقة لفض الاشتباك بين "الكهرباء" و"القابضة لمياه الشرب" فشلت في حل الأزمة، نظرًا لتعنت الشركة ومثلها في ذلك وزارة الإسكان التي رفضت التعاون نهائيًا في إنهاء الموقف، رغم أن هناك اتفاق مسبوق على سداد القابضة لمياه الشرب ما قدره 8 مليون جنيه شهريًا مستحقة للكهرباء في صورة قسط شهرى من المديونية.
ولفت إلى أن الأزمة تعيد نفسها مرة أخرى مع بداية عام 2015، عند عدم وفاء القابضة لمياه الشرب بسداد القسط المستحق في مطلع يناير الجارى.
وأكد المهندس الحسينى الفأر على أن المبلغ المتفق عليه سابقًا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كقسط شهرى مستحق للكهرباء، وهو 8 مليون جنيه شهريًا، في واقعه هو مبلغ صغير لا يتناسب وحجم استهلاك "القابضة" للكهرباء شهريًا، ولكن جلسات فض الاشتباك والتي توسطت فيها وزارة المالية رأت أن هذا المبلغ مناسبًا في ظل ما تعانية "مياه الشرب" من نقص شديد في مواردها المالية، وتضخم مستحقاتها لدى دواوين الجهات الحكومية أيضًا والوزرات وهيئات القطاع العام، حيث بلغت قيمة المستحقات المتاخرة لها نحو 6 مليار جنيه.