52 مليار جنيه زيادة فى مديونيات الحكومة لدى «الكهرباء»

كشفت مصادر مطلعة عن وصول إجمالى مديونيات الجهات الحكومية لدى وزارة الكهرباء إلى ما يقرب من 72 مليار جنيه بحلول منتصف ديسمبر الجارى ، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر تمكن فى عدم قدرة هذه الجهات على سداد المبالغ المستحقة ومن ثم زيادتها من فترة لأخرى بشكل كبير.
وأوضحت المصادر ل «الصباح» أن تلك المديونيات ارتفعت من 20 مليار جنيه فى مارس الماضى إلى 72 مليار جنيه فى منتصف ديسمبر الجارى، مرجعة السبب فى ذلك إلى امتناع الجهات الحكومية عن سداد المبالغ المتراكمة.
وبلغت مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المستحقة لدى وزارة الكهرباء فى أبريل الماضى نحو 6 مليارات جنيه، تزايدت بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت حتى الآن، وتشمل فواتير كهرباء مبنى الشركة ومحطات تنقية المياه الخاصة بها، والشركات التابعة لها فى المحافظات، والمبانى الإدارية.
وتعجز «القابضة للمياه» عن سداد تلك المستحقات رغم مطالبة مسئولى الكهرباء أكثر من مرة بضرورة التسديد، وهو ما دفعها فى أغسطس الماضى إلى قطع التيار الكهربى عن شركة «مياه شمال القاهرة»، فردت عليها هى الأخرى بقطع المياه عن مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء بمنطقة العباسية، إلى أن أعادت كلاهما الخدمة للأخرى.
وتتخطى كذلك مديونيات وزارة الأوقاف 6 مليارات جنيه، وتشمل فواتير الاستهلاك الشهرى من الكهرباء لدى المبانى الإدارية التابعة للوزارة، ومديرياتها فى المحافظات وكذلك دور العبادة والمساجد والزوايا، نفس الأمر بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة والذى تتخطى مديونياته 3 مليارات جنيه تقريبًا.
وتبلغ مديونيات شركات قطاع الأعمال بما تتضمنه من شركات قابضة للصناعات المتعددة ما يقرب من 8 مليارات جنيه، ووصلت المتأخرات المستحقة على قطاع السياحة لصالح وزارة الكهرباء إلى نحو 80 مليون جنيه، فضلاً عن 4 مليارات جنيه مستحقة على بعض الهيئات كالسكك الحديدية والبريد.
وزادت مديونية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن 3 ملايين جنيه، وسبق أن أرسلت وزارة الكهرباء لمسئولى الشركة المترو أخطارًا يطالبها بسرعة السداد، وذلك منذ 4 أشهر تقريبًا، وحذرت فيه من أنها ستلجأ لقطع التيار الكهربى عن المترو بخطوطه الثلاثة حال الاستمرار فى عدم دفع المديونية.
فى المقابل، فإن وزارة الكهرباء هى الأخرى مديونة لوزارة البترول، وتتراوح تلك المديونية ما بين 60 إلى 80 مليار جنيه وتستمر فى الزيادة، وذلك مقابل الوقود والمازوت الذى توفره لها «البترول» لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وكشفت مصادر داخل الشركة القابضة للكهرباء إن مسئولى الشركة والوزارة درسوا بالفعل أكثر من إمكانية قطع التيار الكهربى عن الجهات الحكومية الممتنعة عن السداد، لكنهم وجدوا صعوبة فى تنفيذ ذلك، خاصة مع الوزارات والجهات الخدمية كشركة المياه ومترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد، فضلاً عن صعوبة قطع الكهرباء عن المساجد ودور العبادة والمبانى الإدارية للجهات المديونة فى المحافظات.
من جهته، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ل«الصباح»، إن هناك تنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية المديونة من أجل تحصيل تلك المديونيات، وهناك عدة إجراءات يتم اتخاذها فى هذا الشأن، مضيفًا: «هناك تعاون كبير بين الوزارات وبعضها لفض هذا التشابك وتحصيل مستحقات الوزارة لديهم».