سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر ب"الكهرباء": سددنا 800 مليون جنيه لبنك الاستثمار بعد زيادة نسبة التحصيل ل85%.. وبدء تسديد جزء من مستحقات "البترول".. ويؤكد: فصل التيار عن فنادق ومؤسسات كبرى لامتناعهم عن سداد فواتير الاستهلاك
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن أن الوزارة سددت ما يقرب من 800 مليون جنيه لبنك الاستثمار بعد أن تراكمت ديون الوزارة للبنك، لافتا أن ارتفاع نسبة تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء إلى 85% فى شهر ديسمبر، وما يقرب من 78% لشهر نوفمبر مكن الوزارة من سداد بعض مديونايتها. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت أيضاً فى تسديد جزء من مستحقات وزارة البترول منذ ما يقرب من شهرين، لافتاً إلى أن رفع نسب التحصيل جاء نتيجة لعدة أسباب أهمها إنتهاء أزمة انقطاع التيار وتطبيق القانون بحسم ضد الممتنعين عن السداد. وأشار المصدر، إلى أن هناك إجراءات حاسمة ضد الذين تزايدت مديونياتهم لوزارة الكهرباء تم تطبيقها ضدهم بعد أن تم إخطارهم وتحذيرهم بضرورة السداد أو فصل التيار عنهم، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء فصلت التيار عن بعض الفنادق الكبرى فى القاهرة بالإضافة إلى بعض المصانع والمؤسسات الحكومية وهو ما أجبر هذه الجهات على سداد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم. وأكد المصدر أنه تم قطع التيار على بعض المبانى الإدارية التابعة لمحطات المياه وإعادته مرة أخرى بعد قيامهم بجدولة مديونياتهم من خلال وزارة المالية، موكداً أنه تم إخطار المواطنين الذين تراكمت فواتير استهلاكهم لعدة أشهر وفصل التيار عنهم. وأكد المصدر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر تعليمات منذ أكتوبر بفصل رؤساء الشركات التى لم تشهد شركاتهم تحسن فى نسب تحصيل فواتير الاستهلاك خاصة بعد أن وصل العجز فى تحصيل الكهرباء هذا العام إلى ما يقرب من 60%، مشيراً إلى أن الرئيس شدد على أن تحصيل فواتير الكهرباء تعتبر استعادة لهيبة الدولة. وقال المصدر، إن مديونية وزارة الكهرباء لكل من وزارتى البترول والمالية تصل لنحو 60 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه مديونية وزارة الكهرباء للمالية، و19 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول، لافتاً إلى أن مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت 10 مليارات جنيه. وأشار المصدر إلى أن المستحقات المتأخرة لدى القطاع الخاص بلغت مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالى المستحقات، كما أن المستحقات لدى الاستهلاك المنزلى بلغ 4 مليارات جنيه بنسبة 15% من إجمالى مستحقات قطاع الكهرباء. وأضاف أن هناك متابعة دورية لأداء شركات التوزيع فى التحصيل كل 15 يوماً سيقوم بالإشراف عليها الوزير بشكل مباشر علاوة على إرسال تقرير نصف شهرى لمجلس الوزراء.
