على الرغم من وصول العجز فى نسبة تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء إلى 30% من إجمالى فواتير الاستهلاك، إلا أن هناك بعض شركات الكهرباء تتمكن من تحصيل الفواتير بنسب عالية تتجاوز ال90%، خاصة بمناطق الصعيد. وأوضح مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة كهرباء مصر الوسطى تعتبر فى مقدمة الشركات التى تحقق أعلى نسب فى التحصيل، ويأتى بعدها شركة كهرباء القناة فى المرتبة الثانية. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن شركتى مصر الوسطى والقناة يعملان بشكل مكثف فى الجزء الخاص بالتحصيل، مؤكداً أن هناك عدة عوامل تساعدهم على تحقيق أعلى نسب فى التحصيل وهو عدم وجود هيئات حكومية كثيرة بالمناطق التابعة لهما. وأشار المصدر إلى أن العجز فى تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشهر مارس الماضى بلغ نحو 800 مليون جنيه، وهو ما يمثل من 20 إلى 30% من إجمالى قيمة فواتير استهلاك الكهرباء. وأضاف المصدر أن نسبة العجز للشهر الماضى فى معدلها الطبيعى، كما يحدث كل شهر، لافتاً إلى أن دعوات الامتناع عن سداد الفواتير لم تؤثر على تحصيل وزارة الكهرباء فى الفترة الماضية. وأوضح المصدر أن نسبة كبيرة من عجز التحصيل بسبب عدم وجود سيولة بالهيئات والمصالح الحكومية التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك، موضحاً أن العجز فى التحصيل المنزلى لا يتجاوز ال10% من إجمالى العجز الشهرى. وأشار المصدر إلى أن العجز المالى بوزارة الكهرباء يؤثر بالسلب على الخدمة التى تقدم للمواطنين، حيث إنه لا توجد سيولة كافية لإجراء صيانات على الوحدات علاوة على عدم القدرة على سداد مستحقات وزارة البترول التى تبلغ 670 مليون جنيه شهريا. وقال المصدر، إن مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء بلغت 20 مليار جنيه، حيث يتم سداد مبلغ شهرى 670 مليون جنيه، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء لم تتمكن من سداد مستحقات وزارة البترول منذ يناير الماضى بإجمالى مستحقات 2 مليار جنيه.
