مصدر ب"الكهرباء": 2 مليار جنيه فاتورة تكييفات حكومة محلب الصيف الماضي

كشف مصدر داخل وزارة الكهرباء عن توقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الطاقة، موضحًا أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 10 مليارات جنيه، منها نحو 2 مليار فاتورة استهلاك تكييفات المكاتب الحكومية والمساجد خلال الصيف الماضي.
وقال المصدر، في تصريحات ل"البوابة نيوز" اليوم الإثنين، أن الوزارة بدأت في إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة، من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.
وأشار المصدر إلى أن مديونية وزارة الكهرباء لكل من وزارتي البترول والمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه مديونية الكهرباء ل"المالية"، و19 مليار جنيه مديونية ل"البترول".
وأوضح المصدر أن المستحقات المتأخرة لدى القطاع الخاص بلغت مليار جنيه، بنسبة 7% من إجمالي المستحقات، كما أن المستحقات لدى الاستهلاك المنزلي بلغت 4 مليارات جنيه، بنسبة 15% من إجمالي مستحقات قطاع الكهرباء.
وطالبت مذكرة تقدمت بها وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء بوضع خطة عمل لترشيد استهلاك الطاقة بكل جهة، إضافة إلى إعداد بيان شهرى بالاستهلاك.
كان منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بإلزام جميع قطاعات الوزارة المختلفة والجهات والهيئات والمراكز التابعة والشركات القابضة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقرات الخاصة بكل جهة، بما يحقق تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% من الاستهلاك الحالي.