رئيس الوزراء: حريصون على الالتزام بسياسات تحد من مخاطر تغير المناخ

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باتريسيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها.
وحضر اللقاء الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، حيث تناولا الموقف العام بالنسبة للإتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
وأكد حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها إستخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.
ونوه بأهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدٍ يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهد دؤوب علي المستوى المحلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى حرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة ال77 وكذا مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.
ومن ناحيتها، أشارت باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها علي الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون علي المستوي الدوبي لتحقيق ذات الأهداف، مشيرة إلى أهمية التعاون الرامي إلي مساعدة الدول في الوفاء بإلتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة، في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.