الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر للحد من مخاطر تغير المناخ

كتب- سامي الطراوي:
استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، "باتريسيا إسبينوزا" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، وقد حضر اللقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، حيث تناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.
وفي مستهل اللقاء، رحب إسماعيل، بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
مؤكدًا حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة
والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلًا عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدي يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهد دؤوب علي المستوى المحلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.
وقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة علي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة ال77 وكذا مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.
ومن جانبها، أشارت "باتريسيا اسبينوزا" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلى أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها علي الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون علي المستوي الدوبي لتحقيق ذات الأهداف، مشيرة إلى أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.