رئيس الوزراء يكشف إجراءات الحكومة للحد من التلوث البيئي

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، باتريسيا أسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها.
وحضر اللقاء، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وتناول الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ورحب رئيس مجلس الوزراء، بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في مجال البيئة.
وتناول رئيس الوزراء، جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية، وبما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد علي الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلًا عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدي يواجه كل المجتمعات، ويتطلب جهد دؤوب على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف.
ولفت رئيس الوزراء إلى حرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة ال77، وكذلك مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية.
ومن جانبها، ذكرت أباتريسيا أسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ.
وأشادت "أسبينوزا"، بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.