استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، باتريسيا اسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وتناول اللقاء الموقف العام بالنسبة للاتفاقية والخطوات المرحلية لوضعها موضع التنفيذ العملي. ورحب «إسماعيل»، بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها وبالتعاون مع الأممالمتحدة في مجال البيئة، وتناول رئيس الوزراء جهود الحكومة التي تأتي بالتوافق مع أهداف الاتفاقية وبما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، مؤكدا حرص الحكومة على الالتزام بالسياسات التي تعمل على الحد من مخاطر تغير المناخ في العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطاقة والكهرباء من خلال إقامة المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتوجه نحو تشجيع التكنولوجيا التي تدعم بيئة نظيفة ومن بينها استخدام الكهرباء في قطاع النقل سواء فيما يتعلق بالقطارات الكهربائية أو تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن عدة إجراءات للحد من التلوث البيئي، فضلاً عن إقامة مشروعات تحلية وتنقية المياه. وأكد أهمية التحسب لمخاطر التلوث البيئي وأهمية تكاتف الجهود الدولية لحماية البيئة باعتبار أن الحفاظ على بيئة نظيفة هو تحدي يواجه كل المجتمعات ويتطلب جهد دؤوب على المستوى المحلي، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي لتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق هذا الهدف. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى حرص مصر على العمل والتشاور مع جميع الدول المعنية للتوصل إلى الصيغ المناسبة لتمكينها بالوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة ال77 وكذا مع مجموعة المفوضين الإفريقية المنضمة للاتفاقية. ومن جانبها، قالت السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية إن هناك 175 دولة صدقت على الاتفاقية خلال فترة زمنية قصيرة بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية المناخ، وأشادت بجهود الحكومة المصرية للحد من مخاطر تغير المناخ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعاون على المستوي الدولي لتحقيق ذات الأهداف. وأشارت اسبينوزا إلى أهمية التعاون الرامي إلى مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها لضمان حق الدول في استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية المرجوة بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في العيش في رخاء والحصول على المستوى المعيشي المناسب.
