شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الأمم المتحدة

حاز الاقتصاد المصري على ثقة دولية جديدة في حق الاقتصاد المصري بعد توقيع مصر اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (2018 2022)، فهو بمثابة اتفاق يضع إطارا كبيرا للتعاون بين مصر والامم المتحدة ونتاج لمفاوضات طويلة ومشاورات مع مختلف الجهات والوزارات ومنظمات الأعمال إن ما قامت به الحكومة من إجراءات للإصلاح الاقتصادي وإصلاح مناخ الاستثمار حازت على ثقة المؤسسات الدولية التي حرصت على توجيه تمويلاتها الاقتصاد المصري الذي اجتاز مرحلة التعافي ودخل مرحلة الانطلاق لما يحقق طموحات وآمال المواطنين في تحسين مستوى معيشتهم.
ويرتكز الاتفاق المبرم بين مصر والأمم المتحدة، والذي وقعته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و ريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، على 4 محاور أساسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية 1.2 مليار دولار، وهو بمثابة دعم وتعزيز للدور الحيوي الذي تمثله مصر كقاطرة لعملية التنمية الشاملة في المنطقة بأسرها .
ويعبر الاتفاق، عن حرص سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، على تفعيل مبادئ الشراكة الاقتصادية مع المؤسسات العالمية بما يتضمنه من تنويع مصادر النقد الأجنبي والتمويلات اللازمة للمشروعات العملاقة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة التربة المصرية على أروع ما يكون لتصبح جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
يأتي هذا الاتفاق كنتيجة مباشرة للمشاورات الدؤوبة مع نحو 400 جهة تمثل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر ، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
من المقرر أن يشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة ، وفقاً لأولويات المجتمع المصري وبما يضمن تحويل برنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
ويضمن هذا الاتفاق تحقيق الأهداف المتفق عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير الآلاف من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما أنه يتضمن برامج تأهيل لبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، بالإضافة إلى توفير عمليات إشراك شريحتي الشباب والمرأة إلى مفاصل العمل وهذا معيار في غاية الأهمية لتقييم نجاح تجارب الدول في تحقيق التنمية الشاملة.