شراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي2022

أكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ترتكز علي توفير فرص عمل, وبناء القدرات والتدريب من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز, ودعم ريادة الأعمال, وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام, والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال توقيعها, أمس, وريتشارد دكتيس, المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر, اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة خلل الفترة من2018-2022, الذي يرتكز علي اربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة, والعدالة الاجتماعية, وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة اجمالية1.2 مليار دولار, ويهدف الاتفاق إلي دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر. وأوضحت, أن هذا الاتفاق تم بناء علي مشاورات مع نحو400 جهة تمثل الوزارات والجهات الحكومية المعنية, وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة, ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر, ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبه, قال ريتشارد ديكتس, المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر: أطلقنا فصلا جديدا في تاريخ الأمم المتحدة في مصر, ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلي تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصري, فمصر تعد الان احد اهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة.