مصر توقع إطاراَ استيراتيجياَ للشراكة مع الأمم المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار حتي 2022

وقعت مصر والامم المتحدة اتفاق الاطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة 2018- 2022 والذي يرتكز علي 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والادارة المستدا للموارد الطبيعية بقيمة 1.2 مليار دولار.
ووقعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و ريتشارد دكتيس المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر الإتفاق الذي يهدف الي دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق تنمية وطنية في مصر، حيث تم صياغ الاطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة 2018- 2022 من خلاا مخرجات المشاورات الوطنية.
اوضحت نصر ان هذا الاتفاق تم بناء علي مشاورات مع نحو 400 جهة بمثلون الوزارات والجهات والحكومات المعنية واعطاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة ووكالات الامم المتحدة العاملة في مصر ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويشما تطبيق الإطار الاستراتيجي الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات برنامج الامم المتحدة.
وذكرت نصر ان التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق تتركز علي تحقيف الاهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل، والاستخدام الاكثر فاعلية للموارد العامة والحوافز ودعم ريادة الأعمال وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم محور العدالة الاجتماعية والتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، ويستهدف محور تمكين المرأة وأخيرا تؤكد استراتيجية الاستدامة البيئة وادارة الموارد الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر المناخ، وسيتم ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة والارتقاء بالاحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة اكثر ذكاءا.
ومن جانبه قال ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة، "اطلقنا اليوم فصلا جديدا في تاريخ الامم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع الي تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصري فمصر تعد الاهداف الان احد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة"
وأضاف "طوال تنفيذ هذه الشراكة تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها المساهمة في اعطاء مستقبل اكثر استدامة لمصر وشعبها.