بين الهروب والقبض عليه.. أسرار تحوم حول حبيب العادلي في 230 يوم

شائعات وأسرار طالت حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال 230 يوم من اختفائه وهروبه، عقب صدور حكم ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، آخرها إعلان وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، القبض عليه، في الوقت الذي صرح فيه المحامي الخاص ب"العادلي" فريد الديب بأنه لم يتم القبض علية ولكن هو من سلم نفسه للشرطة، فضلًا عن رواية أخرى بالقبض عليه في منطقة الشيخ زايد.

هروبه
خضع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016 قبل أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات.

ولحظة تنفيذ الحكم؛ اكتشفت وزارة الداخلية هروب "العادلي" من منزله، حيث أرسلت الوزارة - في 15 مايو الماضي- خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة، يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.

هروبه للسعودية
وبمجرد هروب "العادلي"، ظهرت شائعات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، حيث أشارت نيويورك تايمز، في تقرير لها إلى أن حبيب العادلي هو أحد مستشاري ولي العهد السعودي، وأن حملة الاعتقالات الأخيرة بالسعودية جاءت بعد استشارة ما أسمته "مسئول أمني مصري سابق متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع".

السعودية تنفي
وردًا على شائعة هروبه للسعودية، قال مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، إن ما زعمته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن عمل وزير الداخلية المصري الأسبق الهارب حبيب العادلي كمستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو أمر غير صحيح.

وكتب سعود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه من المؤسف أن الصحفي بالجريدة الأمريكية لم يخبر السفارة بنيته نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، مؤكدًا: "لو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلًا".

القبض على "العادلي"
ونظرًا لعمل قيادات وزارة الداخلية على قدم وساق، للقبض على "العادلي"، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، القبض على وزير الداخلية الأسبق، بعد اختفائه وهروبه عقب صدور حكم ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية".

وقال مصدر أمني موثوق، إن الأجهزة الأمنية، توصلت إلى مقر اختباء "العادلي"، بإحدى الأماكن المملوكة له بنطاق محافظة الجيزة.

سلم نفسه
ومن جانبه نفى فريد الديب، محامي حبيب العادلي، ما نشر على المواقع الصحفية حول القبض على موكله، مؤكدًا أن "العادلي" لم يكن هاربًا خارج البلاد، بل كان مختفيًا، وقام بتسليم نفسه لإدارة تنفيذ الأحكام، وذلك لتنظر محكمة النقض الطعن الذي قدمه العادلي لإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة ب"فساد الداخلية".

وأوضح " الديب" أنه طبقًا للوائح وقوانين محكمة النقض، فلا يمكن نظر طعن مقدم من متهم، إلا إذا كان المتهم حاضرًا بنفسه، لذلك سلم "العادلي" نفسه ليتمكن من الطعن على الحكم.

اختبائه بالشيخ زايد
وبعد القبض عليه، كشفت مصادر أمنية عن مكان اختباء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لافتة إلى أن قوة أمنية من قطاع الأمن الوطني ألقت القبض عليه داخل أحد العقارات في منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

ترحيله لطرة
وقامت مأمورية أمنية بوزارة الداخلية، بترحيل وزير الداخلية الأسبق، إلى منطقة سجون طرة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية فساد الداخلية.

نظر الطعن في 11 يناير
وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي، قضت برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.