قُبض عليه أم سلم نفسه؟.. كواليس ضبط الداخلية لحبيب العادلي

بعد هروب دام 230 يوم، ألقت أجهزة الأمن القبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن العادلي سلم نفسه للسلطات بعد أن وصلت إلى مكان تواجده.
واختفى "العادلي" منذ 230 يومًا، وأعلنت الداخلية هروبه وعدم معرفتها بمكان اختفاءه، بعدما صدور حكمين ضده في قضيتي الفساد وسخرة المجندين بإجمالي 10 سنوات عقوبة، واليوم أعلنت وزارة الداخلية إنها توصلت إلى مكان حبيب العادلي وعقب إعلانه تقدم لتنفيذ الحكم في قضية فساد الداخلية.
عملية أمنية لضبط "العادلي"
وشنت وزارة الداخلية حملة أمنية بقيادة مديرية أمن الجيزة، على فيلا الوزير السابق ب 6 أكتوبر، ، لضبطة واحضارة لتنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات في قضية الفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية، وتم التحفظ على الوزير الأسبق، لمدة ساعتين ونصف داخل القصر قبل اقتياده إلى إحدى الجهات الأمنية، تمهيدا لإحالته للنيابة للتصرف.
وتلقت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، إخطارا رسميا من وزارة الداخلية يفيد بالقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تنفيذا لقرار المحكمة بسجنه المشدد وآخرين 7 سنوات.
"العادلي" سلم نفسه
فريد الديب، محامي حبيب العادلي، نفى رواية الداخلية بأنها قبضت عليه، وقال إن موكله سلم نفسه للعدالة لحضور جلسة الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات يوم 11 يناير المقبل.
وأضاف أن العادلى سلم نفسه لتفادى سقوط الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، مؤكدًا أن وزير الداخلية الأسبق سيظل في السجن حتى جلسة الطعن، ووقتها تقرر محكمة النقض استمرار حبسه أو إخلاء سبيله، أو قد يتقدم بطلب لمحكمة النقض لإخلاء سبيله حتى انعقاد الجلسة.
وكانت محكمة النقض حددت يوم ال 11 من يناير المقبل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من العادلي، عقب إخطارها رسميًا من أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه صباح اليوم.
يذكر أن السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، ضم 9 قضايا؛ هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.
وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود والذى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.