قبل ترحيله لطرة.. تفاصيل 30 دقيقة قضاها حبيب العادلي في مديرية أمن الجيزة

بعد 230 يومًا من اختفاء وهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عقب صدور حكم ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، القبض عليه، في الوقت الذي صرح فيه المحامي الخاص ب"العادلي" فريد الديب بأنه لم يتم القبض علية ولكن هو من سلم نفسه للشرطة، ليستكمل إجراءات حبسه بمديرية أمن الجيزة، ويتم ترحيله لسجن طره.

القبض على "العادلي"
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، القبض على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بعد اختفائه وهروبه عقب صدور حكم ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، في الوقت الذي صرح فيه المحامي الخاص ب"العادلي" فريد الديب بأنه لم يتم القبض علية ولكن هو من سلم نفسه للشرطة.

وقال مصدر أمني موثوق، إن الأجهزة الأمنية، توصلت إلى مقر اختباء "العادلي"، بإحدى الأماكن المملوكة له بنطاق محافظة الجيزة.

كواليس الإجراءات
وتداولت معلومات، حول قيام اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صباح اليوم، نظرًا لوجود حكم بسجنه 7 سنوات في القضية المعروفة ب"فساد الداخلية" والتي اتهم فيها "العادلي" بالاستيلاء على 529 مليون جنيه،

وقال مصدر أمني، إنه عقب حضور "العادلي" لمديرية الأمن الجيزة، تم استخراج نماذج الحبس للوزير الأسبق، وتم ترحيله إلى سجن طرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان بصحبته مجموعة من المحامين.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات استخراج الأوراق لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة غادر بعدها "العادلي" مديرية أمن الجيزة في موكب كبير، تحيطه سيارات الشرطة، ويسبقها الدراجات البخارية لتأمين وصوله، خوفًا من محاولات اغتياله، كاشفًا أن "العادلي" وصل لمديرية الأمن حاملًا حقيبة كبيرة سوداء اللون بداخلها بعض الأدوية وملابس السجن.

إخطار نيابة وسط القاهرة
وتلقت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات، إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بالقبض على حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تنفيذًا لقرار المحكمة بسجنه المشدد وآخرين 7 سنوات.

ترحيله لطره
وقامت مأمورية أمنية بوزارة الداخلية، بترحيل وزير الداخلية الأسبق، إلى منطقة سجون طرة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية فساد الداخلية.

نظر الطعن في 11 يناير
وحددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي، قضت برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.