قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، تحديد جلسة 11 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، فى قضية فساد وزارة الداخلية، والإضرار بالمال العام. وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قرار بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهم الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.