أفادت النيابة العامة إلى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، أنه نفاذا لقرار المحكمة، تم تقديم صورة ضوئية من تصريح النيابة للمحامين بزيارة كل من المتهمين أحمد أبو مشهور ورجب عبدالرحمن وعماد شمس الدين وإبراهيم أبوعوف، ومرفق بكل صورة منها صورة ضوئية من بطاقة نقابة المحامين الخاصة بكل محامى مقدم الطلب و أشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق. كما قدمت مايفيد بإعلان الشهود وقررت النيابة وجود الشاهدة دعاء رشاد، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى عطية، والشاهدة 42 وتدعي ولاء سلامة كامل ابو زيد، زوجة النقيب محمد حسين سعد، أحد الضباط المخطوفين، والشاهدة 43 تدعى شيرين شمس الدين عبد الغفار محمد، زوجة النقيب شريف المعداوي أحد الضباط المخطوفين.
بينما تغيبت الشاهدة أسماء زوجة أمين الشرطة عن الحضور.
وقامت المحكمة باستدعاء الشاهدة دعاء رشاد وقررت بأنها زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى عطية، الضابط بادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية والمنتدب بمديرية أمن شمال سيناء، لتأمين الحدود الشرقية منذ 2 فبراير 2011 وحتى الآن. وقدمت الشاهدة بما يفيد بانها معينة بادارة تركة الغائب محمد مصطفى الجوهرى ورعاية مصالح أولادهما القصر مصطفى ودينا الجوهرى.
واثبتت المحكمة ملحوظة بتقديم الشاهدة صورة من القرار المقرر رقم 173 لسنة 2017 فى القضية رقم 6 ب لسنة 2015، بشأن القرار الصادر بجلسة 26 مايو 2015 من محكمة شؤون الأسرة قسم أول المنصورة بإعلانها وكيلا عن الغائب محمد مصطفى الجوهرى بإدارة أمواله ورعاية مصالح أولادها القصر نظرتها المحكمة وأعادتها اليها .
وقالت الشاهدة ان زوجها تحدث معها يوم 4 فبراير ليلا وكانت هي آخر مكالمة، وعلمت باختفاء زوجها بعد سوء الوضع الامنى بشمال سيناء حتى فجر 29 فبراير وسالته "حايجى امتى " فأجاب "ربنا يسهل" وبعدها بيوم شاهدت فى التليفزيون تفجير خط الغار فى سيناء على قناة الجزيرة وبعدها اتصل بها شقيقها وقال لها بأن هاتف زوجها مغلق.
وأضافت "دعاء": "كل تخيلاتى عطل فى سيارته الخاصه ملاكى الدقهلية، وكلمت مديرية أمن الدقهلية وحصلت على أرقام الضباط اللى مع زوجى واتصلت بينهم جميعا وكان جميع خطوط تليفوناتهم مغلقة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشاين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي واسامه شاكر .
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين. كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .