النيابة تقدم تصاريح زيارة للمعزول وآخرين في "اقتحام السجون"

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و27 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، تصاريح زيارة محام واحد للمتهمين.
فيما يحتوي التصريح على صورة ضوئية من توكيل رسمي عام وصورة كارنية نقابة المحامين لمقدم الطلب، كما قدمت النيابة إعلانا لشهود الإثبات، وقررت بحضور الشهود، رقم 37 ويدعى مجدي سعيد إبراهيم جاد مرعي "مجند سابق " والشاهد رقم 38 يدعى أحمد عبدالعاطي محمد معوض "مجند سابق"، والشاهدة رقم 41 وتدعى عايدة عبدالمجيد شلبي "ربة منزل".
وأفادت النيابة أن الشاهدة 43 تدعى شيرين شمس الدين عبدالغفار محمد زوجة النقيب شريف المعداوي أحد الضباط المخطوفين، لم يستدل على عنوانها حيث أنها تركت منزلها التي تقيم فيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم: الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاى، وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
أسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".