عاجل.. تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية ل 2 أكتوبر

أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية"، وذلك لجلسة 2 أكتوبر لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل إصدار القرار كان قد طلب المتهم يسري علي نوفل، الحديث إلى هيئة المحكمة والذي قال إنه كان من ضمن المحكوم عليهم في القضية المنظورة أمام محكمة جنح الإسماعيلية وأنه تم التحقيق معه بغرفة المشورة وصدر له حكم بالبراءة في 16 يونيو 2013 ولم توجه له النيابة العامة أي اتهامات .

وطالب أسامة الحلو المحامي من هيئة المحكمة، ضم القرار السابق من الجمعية العمومية من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2012 والمتضمن تفويض رئيس المحكمة ببعض اختصاصتها.

كما طالب سماع أقوال الشاهدة نوال البطران عما نقله لها شقيقيها محمد البطران عن واقعة اقتحام السجون .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر أن المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين .

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".