قاضي "اقتحام السجون" يحذر الدفاع من الأسئلة غير المجدية بالدعوى

رفعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون" بعد الانتهاء من سماع أقوال شاهدي الإثبات بجلسة اليوم.
ونبهت المحكمة الدفاع إلى عدم الاسترسال في الأسئلة الموجهة إلى الشاهد، والتي لم يكن لها أي جدوى في الدعوى وليس لها أي غرض في الوصول إلى الحقيقة، ولم تكن لها صلة بالاتهامات الموجهة للمتهمين وما هي إلا وسيلة لتعطيل سير نظر الدعوى.
وكان المحامي علي إسماعيل الحاضر عن عدد من المتهمين بالقضية، قد وجهه للشهود، اليوم، عدة أسئلة رفضت المحكمة توجيهها للشاهد، ولكنها أثبتتها في محضر الجلسة، ونبهت على الدفاع أن يكون محددا في أسئلته التي لها علاقة بالاتهامات الخاصة بالمتهمين .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".