استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون" إلى أقوال عبد الله جاد عطية. وقال الشاهد إنه يعمل كاتب بسجن 2 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي منذ عام 1994 حتى الآن، وأنه مسئول عن إدخال المساجين وتسكينهم بالعنابر الخاصة بهم.
وأوضح أن 34 شخصا قدموا الى السجن مساء يوم 27 يناير، وبعد الأحداث بعشر أيام تم تسليم الأمانات الخاصة بهم لأحد المحامين الموكل عنهم.
والمحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات لتذكيره بها، وأعادت عليه السؤال حول معلوماته عن اقتحام السجون على ضوء ما تذكره بعد تلاوة أقواله بالتحقيقات.
أكد الشاهد أنه يوم 29 يناير 2011 ذهب إلى السجن فوجد مجموعة من الأشخاص المجهولين بالقرب من السجن، وقالوا له: "يا تمشى يا نقتلك" فذهب إلى منزله، ليعود في اليوم التالي وتجول داخل السجن ليجد اختفاء وقطع بأقفال السجن، مضيفا أن من قام بفتح تلك الزنازين مدربين بشكل كبير ويوجد نهب وسرقة بمتعلقات السجن.
والجدير بالذكر ان المتهمون في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".