تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع أقوال شهود الإثبات خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء "جمعة الغضب" في الثامن والعشرين من يناير 2011 والمعروفة إعلامياً ب "اقتحام السجون". واستكمل اللواء عادلي عبد الصبور احمد عبد الله مأمور سجن 2 وادى النطرون سابقا، وقت حدوث وقائع القضية، أقواله حول معلوماته عن اقتحام السجون يومي 25 و26 يناير 2011 قائلاً : "قد مرت الأحداث بسلام خلال ذلك اليومان ولكن كان هناك بعض شغب داخلي ببعض العنابر وخاصة العنبر رقم 2 وهو العنبر المخصص للمسجونين السياسين " الجهاد والهوس الديني والسلفية الجهادية ومجموعات كبيرة حوالي 73 معتقلا الخاصين بالتهريب من أنفاق غزة".
وأشار إلى أن العنابر الأولى والثانية والثالثة كان مسئول عنها بالكامل جهاز أمن الدولة ولم تكن من مسئوليته، وكان من بين المعتقلين الإرهابي عادل حبارة. جدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و25 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".