واصل اللواء عادلي عبد الصبور أحمد عبد الله، مأمور سجن 2 وادى النطرون خلال أحداث ثورة يناير، أقواله أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و25 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء "جمعة الغضب" في الثامن والعشرين من يناير 2011 والمعروفة إعلامياً ب"اقتحام السجون". وقال إنه يوم اقتحام السجون، كسر باب السجن الخراجي الصاج ببلودزر وعربيات نصف نقل كانت تحمل أفرادا مسلحين بأسلحة نارية، وقاموا بكسر أبواب العنابر لتهريب المساجين. وأضاف: "وكانت ذخيرة الشرطة انتهت بعد التعامل معهم، وأبواب العنابر والزنازين المكسورة مازال متحفظ عليها حتى الآن في سجن 2 على ذمة القضية".
وأضاف الشاهد أنه يوم واقعة الاقتحام ارتدي لبس مسجون واختبأ أسفل مكتبه، وتواجد في السجن مع باقي الضباط لمتابعة ماذا يحدث ولكن جميع المساجين فروا هاربين.
وأشار إلى أن المقتحمين لم يريدوا قتل رجال الشرطة بل تهريب المساجين فقط وأنهم كانوا ملثمين وتحدثوا لهجة عربية أو بدوية، وأنه لم يمت بداخل السجن أي سجين بسبب واقعة الاقتحام، وان سبب عدم الاعتداء على أفراد الشرطة هو ارتدائهم لملابس ملكية وفقا للتعليمات الصادرة لهم.
جدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و25 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".