استمعت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامى, فى قضية "الهروب من سجن وادى النطرون" إلى أقوال الشاهد اللواء مجدى موسى سليمان عبدالله- وأنه فى يناير 2011 كان يشغل منصب مأمور سجن ليمان أبو زعبل. وقال, إن ليمان أبو زعبل 1 كان مخصصا للنزلاء الجنائيين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن المشدد, وتوجد حراسات من بوابة السجن حتى الزنازين, وأن الزنازين لا يوجد بها إلا أدوات الإعاشة, مضيفًا أنه كان هناك طفايات حريق داخل بعض الزنازين, ومعظمها كانت على أبواب الزنازين من الخارج.
وأضاف: "بأنه صباح يوم الأحداث يوم السبت 29 يناير 2011 بدات الساعة 12 الظهر حالة هياج جماعى للمساجين داخل الزنازين وبعض المساجين استخدموا طفايات الحريق فى فتح ابواب الزنازين, وبعضهم قاموا بخطف حارس زنزانة وحصلوا منه على مفاتيح الزنازيين, وهناك مساجين استطاعوا ان ينزعوا أحد الأبواب وصعدوا على سطح السجن وتمكنوا من كتل من النيران على حراسة السجن من خلال اشعال النيران فى بعض ملابسهم وأن الحراسة الأمنية كان عددها غير كافى لصد هجوم وهياج المتظاهرين .
وأضاف, "أنه بعد أن غادرت الحراسة السجن خوفا على حياتهم قام الأهالى باقتحام السجن بواسطة جرار زراعى خاص بمزرعة السجن, وأنه ظل متواجدا بعد الاقتحام ب 4 أيام وتم التقاط صور له وأنه رآه بنفسه, وأن المقتحمين كانوا عبارة عن بدو وأشخاص كثيرين لا يعرفهم".
جاء ذلك خلال نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادى النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر من حزب الله اللبنانى وحركة حماس.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتى حماس وحزب الله.