السعودية ل"الأمم المتحدة": نحمي حقوق المرأة وفق الشريعة.. وهذه محاور تمكينها

أكدت المملكة العربية السعودية، استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية؛ مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.
جاء ذلك، في كلمة المملكة، أمس، حول المرأة في التنمية، ضِمن أعمال البند 24 بشأن القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى في الأمم المتحدة، والتي ألقتها السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة "فوزة المهيد".
وأشارت "المهيد" إلى أن صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية؛ له أبعاد اقتصادية واجتماعية عظيمة، على اعتبار أن هذا ليس مجرد تغيير اجتماعي؛ وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية.
وقالت: "المملكة تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي تركّز بشكل كبير على تمكين المرأة، وأهم محاور التحول الوطني، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%؛ مما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة".
وأضافت: "تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية؛ أصبح هدفاً وطنياً تسعى له المملكة من أجل اقتصاد أكثر متانة يوفّر لها المزيد من الفرص ومصادر الدخل".
وأردفت: "المرأة السعودية لم تطرق مجالاً؛ إلا وحققت فيه نجاحاً باهراً وتميزاً نوعياً وكمياً؛ فهي جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع السعودي، كما أن دخولها للمجالس البلدية ناخبة ومرشحة، ووجودها عضواً في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية ومشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وأخيراً ترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أكبر بورصة في الشرق الأوسط؛ جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي، الذي يأتي إيماناً من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن".
وتابعت: "المملكة العربية السعودية تمرّ بمنعطف تاريخي من حيث تعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد؛ فالمرأة السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة تنمية الأعمال، وتعمل المملكة على تسهيل الإجراءات الخاصة بدخولها في مجال القطاع الخاص".
وقالت: "نسبة مشاركة المرأة السعودية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء، لأكثر من 20 ألف مشروع؛ فيما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة".
وتابعت: "المرأة في مجال التعليم، تمثّل ما نسبته (52%) من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وعدد المبتعثات للدراسة في الخارج أكثر من 35 ألف طالبة"؛ موضحةً أن حكومة المملكة تؤكد أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، وبخاصة في مجالات التجارة والإدارة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة؛ هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية؛ ولذلك توسعت في افتتاح الأقسام العلمية في الجامعات السعودية بتخصصات متعددة، وأصبحت المرأة تدرس في تخصصات علمية كانت في فترة زمنية سابقة حكراً على الرجل؛ كالهندسة، والعمارة، والإعلام، والقانون، والزراعة، وحماية البيئة.
واختتمت: "المملكة العربية السعودية تؤكد مواصلة تعزيزها وحمايتها لجميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية؛ فالمرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها".