أكدت السعودية التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيها قدمًا من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها. وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد، أن المملكة عدّت الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات، استنادًا لقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم). وأضاف «طراد»، في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لحقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030، أنه انطلاقًا من تمسّك المملكة بهذا النهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا لدور المرأة في المملكة، حيث اتخذت المملكة عددًا من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضوًا كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، ومشاركة المرأة في انتخابات البلدية كناخبة ومرشحة. ولفت الانتباه إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات لصالح المرأة السعودية، إلا أن تطلعات حكومة السعودية تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن ( رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ) التي أكدت "أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على (50%) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وستستمر المملكة في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده"، وتهدف هذه الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، كما أعلنت المملكة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) وهو أحد برامج رؤية المملكة (2030)، عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة إلى 42 %. وأكد مندوب السعودية بالأممالمتحدة، أن التمييز ضد المرأة يتزايد في أماكن مختلفة من العالم، في القانون، وفي مجال العمل، لاسيما الأجور، مشيرًا إلى أن المرأة المسلمة لا تزال تواجه في عدد من البلدان تمييزًا ممنهجًا يتعلق بهويتها، وهيئتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".