السعودية: ملتزمون أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت المساواة بين الرجل والمرأة

أكدت السعودية التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية، ومضيها قدماً من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.
وأوضح مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد في كلمة ألقاها الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لحقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030، أن السعودية تعتبر الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات، استناداً لقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم).
وأبان السفير طراد أنه انطلاقاً من تمسّك السعودية بهذا النهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً لدور المرأة في المملكة، حيث اتخذت المملكة عدداً من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة (20 في المئة) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، مبينًا أن مجلس الشورى يضم في دورته الجديدة (30) امرأة.
وأضاف "كما شهد العام الماضي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومرشحة، حيث بلغت نسبة مشاركتها 81 في المئة من إجمالي الناخبات، وقد فازت 18 امرأة بهذه الانتخابات".
ولفت الانتباه إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات لمصلحة المرأة السعودية، إلا أن تطلعات حكومة السعودية تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أكدت "أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على (50 في المئة) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وستستمر المملكة في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده"، وتهدف هذه الرؤية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22 في المئة) إلى (30 في المئة)، كما أعلنت المملكة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) وهو أحد برامج رؤية المملكة (2030)، عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة إلى 24 في المئة.
وأوضح السفير طراد أن ما حققته المملكة من نتائج مرموقة لبلوغ أهداف التنمية للألفية تمثلت في تجاوز الأسقف المعتمدة لإنجازها، وقبل حلول الآجال المحددة لها، وذلك فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعميم خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأمهات، مبينًا أن ذلك يدفع باتجاه استمرار العمل بوتيرة متصاعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد على أن المملكة لم تكتفِ بتحقيق التنمية على الصعيد الوطني، بل أسهمت في الجهود الإنمائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استفادت دول عديدة مما تقدمه المملكة، واحتلت المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية لعام 2014، طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وكان للمرأة جزء مهم من هذه المساعدات.
وقال إن الشعوب التي تعيش تحت وطأة الاحتلال، لا تزال المرأة فيها تتعرض لأبشع الانتهاكات والاستغلال والعنف والاضطهاد، خاصة ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والأراضي العربية المحتلّة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم نحو التنمية في ظل استمرار الاحتلال والحصار، ولطالما كانت المرأة الفلسطينية الأكثر عرضةً للانتهاك والاعتداء، في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في ختام كلمته، أن التمييز ضد المرأة يتزايد في أماكن مختلفة من العالم، في القانون، وفي مجال العمل، لاسيما الأجور، مشيرًا إلى أن المرأة المسلمة لا تزال تواجه في عدد من البلدان تمييزاً ممنهجاً يتعلق بهويتها، وهيئتها.