ارتفاع الاحتياطى الاجنبى التونسى بعد تلقى قرض ب 500 مليون دولار

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 مليار دينار (حوالي 5.43 مليارات دولار) بما يغطي واردات 103 أيام، مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض قيمته 500 مليون دولار بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.
والأسبوع الماضي هبطت احتياطيات تونس إلى 11.59 مليار دينار بما يغطي واردات 90 يوما وذلك للمرة الأولى منذ 1986.
لكن أرقام البنك المركزي بموقعه على الإنترنت، كشفت عن ارتفاع الاحتياطيات التي ما زالت أضعف من مستواها قبل عام عندما كانت تغطي واردات 117 يوما.
وأعلنت مصادر لرويترز أن زيادة الإحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في شهر يونيو/حزيران الماضي لدعم ميزانية البلاد والاصلاحات الاقتصادية.
كما أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس لأنها ترفع المديونية على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة.
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19% في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015.
لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26% على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد لتصل إلى 8.63 مليارات دينار.
وفي مسعى لكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري.