احتياطيات تونس ترتفع مع تلقي 500 مليون دولار من البنك الدولي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 13.22 مليار دينار (5.43 مليار دولار) بما يغطي واردات 103 أيام، مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض قيمته 500 مليون دولار بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.
هبطت احتياطيات تونس الأسبوع الماضي إلى 11.59 مليار دينار، بما يغطي واردات 90 يوما وذلك للمرة الأولى منذ 1986.
كشفت أرقام البنك المركزي بموقعه على الإنترنت، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات التي ما زالت أضعف من مستواها قبل عام، عندما كانت تغطي واردات 117 يوما.
وقالت مصادر لرويترز: "إن زيادة الإحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي، يوم، الأربعاء لقرض بقيمة 500 مليون دولار، كان قد أُعلن عنه في شهر يونيو الماضي لدعم ميزانية البلاد والاصلاحات الاقتصادية."
وأوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس، لأنها ترفع المديونية على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة.
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة، بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015.
لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم، وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26 بالمئة، على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات بشكل حاد لتصل إلى 8.63 مليار دينار.
وفي مسعى لكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية، أعلنت الحكومة قبل ثلاثة أشهر قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية، لخفض العجز التجاري.