أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي الجمعة 11 ابريل، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد. وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الانترنت إن الاحتياطيات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار ( 6.97 مليار دولار) أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما. ويوضح البنك المركزي أن المستوى المقبول من الاحتياطيات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل. ورغم ارتفاع نسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين فقد تفاقم العجز التجاري إلى 36 % في الربع الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية. وصرح المتحدث باسم الحكومة، نضال الورفلي أنها ستتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الأجور في شهر ابريل الحالي. وأضاف رئيس الوزراء مهدي جمعة للصحفيين، أن الحكومة اضطرت لاقتراض 350 مليون دينار لسداد رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر. أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي الجمعة 11 ابريل، أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد. وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الانترنت إن الاحتياطيات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار ( 6.97 مليار دولار) أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما. ويوضح البنك المركزي أن المستوى المقبول من الاحتياطيات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل. ورغم ارتفاع نسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين فقد تفاقم العجز التجاري إلى 36 % في الربع الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية. وصرح المتحدث باسم الحكومة، نضال الورفلي أنها ستتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الأجور في شهر ابريل الحالي. وأضاف رئيس الوزراء مهدي جمعة للصحفيين، أن الحكومة اضطرت لاقتراض 350 مليون دينار لسداد رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر.