الاحتياطيات الأجنبية التونسية تنخفض دون المستويات المقبولة

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت إلى ما دون المستويات المقبولة لتغطي واردات 99 يوما مدفوعة بتفاقم العجز التجاري وهو ما يعمق الأزمة المالية للبلاد.
وقالت البيانات التي نشرها البنك على موقعه على الانتريت إن الاحتياطيات تراجعت إلى 11.01 مليار دينار ( 6.97 مليار دولار) في الثامن من ابريل الماضي أي ما يغطي حاجة الواردات في 99 يوما مقارنة مع ما يغطي الواردات في 103 ايام في نفس الفترة من العام الماضي.
ويقول البنك المركزي إن المستوى المقبول من الاحتياطيات هو ما يغطي واردات 100 يوم على الأقل.
ورغم ارتفاع نسبي في عائدات السياحة وتحويلات المغتربين فقد تفاقم العجز التجاري إلى 36 بالمئة في الربع الأول من 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما ساهم في هبوط احتياطيات تونس من العملة الأجنبية.
وقال نضال الورفلي المتحدث باسم الحكومة إنها ستتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الأجور في شهر ابريل الحالي.
وأوضح رئيس الوزراء مهدي جمعة للصحفيين اليوم الجمعة أن الحكومة اضطرت لاقتراض 350 مليون دينار لسداد رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن تفاقم العجز التجاري وصل مستويات خطيرة وسيدفعنا لمزيد من التداين (الاقتراض) وهذا سيضر بشكل كبير بالاقتصاد التونسي."
ومن شأن هذا الإعلان أن يزيد الضغوط على الحكومة للإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون.
وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات أبرزها توفير مناخ جيد للانتخابات. لكن مسألة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الدعم التي يحتاجها الاقتصاد التونسي قد تكون أحد الألغام في طريق الانتخابات وقد تثير توترات اجتماعية في البلاد.
وبعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تسير تونس بخطى ثابتة نحو الديمقراطية بدستورها الجديد وحكومة مؤقتة تقود البلاد إلى الانتخابات في نهاية العام الحالي.
وحذر جمعة التونسيين من أن الوضع الاقتصادي "حرج" ويحتاج "تضحيات مؤلمة" لانعاش الاقتصاد الذي من المتوقع ألا يتجاوز نموه 2.8 بالمئة وأن يصل عجز الميزانية إلى ثمانية بالمئة في 2014 وفقا لتوقعات رسمية‬.