تراجع احتياطي النقد الأجنبي يهدد بأزمة في تونس

ذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس قد يؤدي إلى هبوط قيمة عملتها ويسبب أزمة في ميزان المدفوعات على غرار مصر.
ومنذ اندلعت ثورات العالم العربي عام 2011 اتخذت تونس إجراءات أكثر مما اتخذته معظم البلدان الأخرى لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة وجذب المستثمر الأجنبي.
وعلى خلاف مصر استطاعت تونس حشد الإرادة السياسية للاتفاق على برنامج قرض طارئ من صندوق النقد الدولي جعلها تجري تعديلات صعبة من الناحية الاجتماعية طلبها الصندوق كخفض دعم الوقود، وتخطط تونس لمزيد من الإصلاحات منها تعديل الضرائب وتعديل القواعد المنظمة لعمل البنوك.
لكن هذه الخطوات قد تفشل أيضا في حماية تونس من أزمة عملة على غرار ما حدث في مصر مع تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى من المستوى الآمن حسب تعريف البنك المركزي التونسي.
وقال معز الجودي المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في تونس "الحالة الضعيفة جدا لاحتياطيات العملة الأجنبية تكشف خطورة وضع الاقتصاد التونسي، مضيفا أن المشكلة قد تشبه الأزمة الاقتصادية في مصر."
لكن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لم تتعاف بشكل كامل منذ الثورة. فقد بلغت إيرادات السياحة 988 مليون دينار (595 مليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بانخفاض ثمانية في المئة عن نفس الفترة من عام 2010 حسب بيانات وزارة السياحة.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 394 مليون دينار في الربع الأول من 2013 بتراجع 17 في المئة عن الربع الأول من 2010 وفقا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
في تلك الأثناء زاد عجز الميزان التجاري التونسي بشكل كبير لأسباب منها التباطؤ الاقتصادي في أوربا الذي نال من نمو الصادرات التونسية. وبلغ العجز 4.74 مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 بارتفاع خمسة في المئة عن العام السابق و32 في المئة عن نفس الفترة من 2010 حسب بيانات رسمية.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التي بلغت 10.473 مليارات دينار نهاية يونيو، أي ما يغطي واردات البلاد لمدة 94 يوما. وكان احتياطي العملة الأجنبية في تونس يغطي واردات 100 يوم قبل عام ونحو 140 يوما في أواخر 2010.
وقال الشاذلي العياري محافظ المركزي التونسي إن السلامة المالية تقتضي الاحتفاظ باحتياطي عملة أجنبية يغطي ما لا يقل عن واردات 100 يوم. ويقترب الاحتياطي التونسي الآن من المستويات الخطيرة في مصر التي تقل قليلا عن واردات ثلاثة أشهر.
ولم يحدث في تونس حتى الآن نقص في العملات الأجنبية كالذي تعاني منه مصر حيث حدثت اضطرابات بحركة استيراد الغذاء والوقود بسبب صعوبات تمويلية.