تراجع احتياطي النقد الأجنبي يهدد بأزمة في تونس

قد يؤدي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى هبوط قيمة عملتها ويسبب أزمة في ميزان المدفوعات على غرار مصر.
ومنذ اندلعت ثورات العالم العربي عام 2011 اتخذت تونس إجراءات أكثر مما اتخذته معظم البلدان الأخرى لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة وجذب المستثمر الأجنبي.
وعلى خلاف مصر استطاعت تونس حشد الإرادة السياسية للاتفاق على برنامج قرض طاريء من صندوق النقد الدولي جعلها تجري تعديلات صعبة من الناحية الاجتماعية طلبها الصندوق كخفض دعم الوقود. وتخطط تونس لمزيد من الإصلاحات منها تعديل الضرائب وتعديل القواعد المنظمة لعمل البنوك.
لكن هذه الخطوات قد تفشل أيضا في حماية تونس من أزمة عملة على غرار ما حدث في مصر مع تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى من المستوى الآمن حسب تعريف البنك المركزي التونسي.
وقال معز الجودي المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في تونس "الحالة الضعيفة جدا لاحتياطيات العملة الأجنبية تكشف خطورة وضع الاقتصاد التونسي."
وأضاف "المشكلة قد تشبه الأزمة الاقتصادية في مصر."
ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني 2011 شهدت تونس أعمال عنف سياسي واضطرابات عمالية لكنها ظلت أقل مما شهدته مصر. وأبدت حكومة تونس بقيادة الإسلاميين تفاهما مع المعارضة العلمانية أكثر من نظيرتها في مصر.
لكن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لم تتعاف بشكل كامل منذ الثورة. فقد بلغت إيرادات السياحة 988 مليون دينار (595 مليون دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بانخفاض ثمانية في المئة عن نفس الفترة من عام 2010 حسب بيانات وزارة السياحة.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي 394 مليون دينار في الربع الأول من 2013 بتراجع 17 في المئة عن الربع الأول من 2010 وفقا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
في تلك الأثناء زاد عجز الميزان التجاري التونسي بشكل كبير لأسباب منها التباطؤ الاقتصادي في أوروبا الذي نال من نمو الصادرات التونسية. وبلغ العجز 4.74 مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 بارتفاع خمسة في المئة عن العام السابق و32 في المئة عن نفس الفترة من 2010 حسب بيانات رسمية.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التي بلغت 10.473 مليار دينار نهاية يونيو حزيران أي ما يغطي واردات البلاد لمدة 94 يوما. وكان احتياطي العملة الأجنبية في تونس يغطي واردات 100 يوم قبل عام ونحو 140 يوما في أواخر 2010.
وقال الشاذلي العياري محافظ المركزي التونسي إن السلامة المالية تقتضي الاحتفاظ باحتياطي عملة أجنبية يغطي ما لا يقل عن واردات 100 يوم. ويقترب الاحتياطي التونسي الآن من المستويات الخطيرة في مصر التي تقل قليلا عن واردات ثلاثة أشهر.
ولم يحدث في تونس حتى الآن نقص في العملات الأجنبية كالذي تعاني منه مصر حيث حدثت اضطرابات بحركة استيراد الغذاء والوقود بسبب صعوبات تمويلية.
لكن هناك إشارات على تزايد الضغوط. فحين وافقت تونس في يونيو حزيران على استيراد 450 ألف برميل من النفط شهريا من ليبيا قال وزير الاقتصاد إن الحكومة ستؤجل السداد ولم يحدد موعدا.
وتتجلى هذه المخاوف في الأسواق المالية. فارتفعت تكلفة التأمين على الديون من خطر التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات من جانب المركزي التونسي إلى 386 نقطة أساس مقابل 345 نهاية العام الماضي و176 عام 2011.
وتضر الاضطرابات السياسية بقدرة تونس على تمويل نفسها. وتخطط الحكومة لتغطية جزء من عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 3.2 مليار دولار هذا العام بإصدار أول سندات إسلامية (صكوك) لجمع 700 مليون دولار.
وربما تستطيع الصكوك جذب مبالغ كبيرة من الأموال الإسلامية من منطقة الخليج الثرية. لكن البرلمان المنغمس في الخلافات على الدستور الجديد لم يبدأ بعد مناقشة قانون يسمح بإصدار الصكوك.
وفي ظل توقعات بإجراء الانتخابات نهاية 2013 يقول مسؤولون في تصريحات غير رسمية إن تونس قد ترجئ إصدار الصكوك حتى 2014.
وربما تستطيع تونس تدبير أمرها الآن. فبموجب صفقة صندوق النقد الموقعة الشهر الماضي بقيمة 1.74 مليار دولار ستحصل البلاد على 150 مليون دولار فورا وعلى بقية المبلغ على مدى عامين.
وتتلقى تونس أيضا مئات الملايين من الدولارات كدعم مالي من الولايات المتحدة ودول أخرى. لكن معظم هذه المساعدات قروض يتعين سدادها في نهاية الأمر ولا تعالج مباشرة جذور مشكلة عجز ميزان المدفوعات المتفاقم.
وحاول المركزي التونسي معالجة أحد أسباب المشكلة برفع تكلفة تقديم القروض الاستهلاكية على البنوك التجارية. لكن الحكومة قالت في رسالة إلى صندوق النقد نشرت الشهر الماضي إن هذه السياسة فشلت في خفض حركة الاستيراد كما كانت تأمل. وقالت الحكومة إن قواعد منظمة التجارة العالمية تحد من قدرتها على التحكم في الواردات عبر فرض تعريفات جمركية.
ولذا قد يتطلب الأمر في المدى الطويل خفضا كبيرا في قيمة الدينار لتحقيق التوازن بميزان المدفوعات عبر تضييق حركة الاستيراد وإقناع المستثمرين بأن العملة مقومة بسعر عادل.
وتراجع الدينار عشرة في المئة أمام الدولار الأمريكي منذ نهاية 2011 وكان يمكن أن يتراجع بنسبة أكبر لولا تدخل البنك المركزي ببيع الدولارات لمساندته. وفي رسالة الشهر الماضي إلى صندوق النقد قال البنك إنه يستعد لجعل سعر الصرف أكثر مرونة.
وجاء في الرسالة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية واختيار بنوك صناع سوق قبل انطلاق مزادات أسبوعية للعملة الأجنبية مطلع 2014. واستخدم البنك المركزي المصري المزادات لإدارة تخفيض قيمة العملة هذا العام.
وقال المركزي التونسي إن نظام سعر صرف أكثر مرونة سيساعد في الحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية وييسر ضبط ميزان المدفوعات ويدعم الطلب على النقد عبر خفض معدل امتصاص السيولة نتيجة التدخل في سوق العملات الأجنبية.
من طارق عمارة وأندرو تورشيا
(إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)