تونس ومصر.. تشابه الأزمة الاقتصادية

ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها عن الأزمة الاقتصادية في تونس أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في هذه الدولة قد يؤدي إلي هبوط قيمة عملتها ويسبب أزمة في ميزان المدفوعات علي غرار مصر.
ومنذ اندلعت ثورات العالم العربي عام‏2011‏ اتخذت تونس اجراءات اكثر مما اتخذته معظم البلدان الاخري لإصلاح سياستها الاقتصادية بهدف ضبط المالية العامة وجذب المستثمر الاجنبي‏..‏ وعلي خلاف مصر استطاعت تونس حشد الإرادة السياسية للاتفاق علي برنامج قرض طارئ من صندوق النقد الدولي جعلها تجري تعديلات صعبة من الناحية الاجتماعية طلبها الصندوق كخفض دعم الوقود‏,‏ وتخطط تونس لمزيد من الإصلاحات منها تعديل الضرائب وتعديل القواعد المنظمة لعمل البنوك‏.‏ لكن هذه الخطوات قد تفشل ايضا في حماية تونس من ازمة عملة علي غرار ما حدث في مصر مع تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلي ادني من المستوي الآمن حسب تعريف البنك المركزي التونسي‏,‏ حيث قال معز الجودي المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في تونس الحالة الضعيفة جدا لاحتياطيات العملة الاجنبية تكشف خطورة وضع الاقتصاد التونسي‏,‏ وأضاف ان المشكلة قد تشبه الأزمة الاقتصادية في مصر‏.‏
وتجدر الإشارة إلي أن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لم تتعاف بشكل كامل منذ الثورة‏,‏ فقد بلغت إيرادات السياحة‏988‏ مليون دينار‏(595‏ مليون دولار‏)‏ في الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام بانخفاض ثمانية في المائة عن نفس الفترة من عام‏2010‏ حسب بيانات وزارة السياحة وبلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي‏394‏ مليون دينار في الربع الأول من‏2013‏ بتراجع‏17‏ في المائة عن الربع الأول من‏2010‏ وفقا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية‏.‏
في تلك الاثناء زاد عجز الميزان التجاري التونسي بشكل كبير لأسباب منها التباطؤ الاقتصادي في اوروبا الذي نال من نمو الصادرات التونسية‏,‏ وبلغ العجز‏4.74‏ مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولي من عام‏2013‏ بارتفاع خمسة في المائة عن العام السابق و‏32‏ في المائة عن نفس الفترة من‏2010‏ حسب بيانات رسمي تونسية‏.‏ وأدي ذلك إلي تراجع كبير في احتياطيات العملة الأجنبية لدي البنك المركزي التي بلغت‏10.473‏ مليار دينار نهاية يونيو الماضي‏,‏ أي ما يغطي واردات البلاد لمدة‏94‏ يوما‏,‏ وكان احتياطي العملة الأجنبية في تونس يغطي واردات‏100‏ يوم قبل عام ونحو‏140‏ يوما في أواخر‏.2010‏
وذكر الشاذلي العياري محافظ المركزي التونسي إن السلامة المالية تقتضي الاحتفاظ باحتياطي عملة أجنية يغطي ما لايقل عن واردات‏100‏ يوم‏,‏ ويقترب الاحتياطي التونسي الآن من المستويات الخطيرة في مصر التي تقل قليلا عن واردات ثلاثة أشهر‏,‏ ولم يحدث في تونس حتي الآن نقص في يالعملات الأجنبية كالذي تعاني منه مصر حيث حدثت اضطرابات بحركة استيراد الغذاء والوقود بسبب صعوبات تمويلية‏.‏
لكن هناك اشارات علي تزايد الضغوط فحين وافقت تونس في يونيو الماضي علي استيراد‏450‏ ألف برميل من النفط شهريا من ليبيا‏,‏ قال وزير الاقتصاد ان الحكومة ستؤجل السداد ولم يحدد موعدا‏.‏
وتتجلي هذه المخاوف في الأسواق المالية‏,‏ حيث ارتفعت تكلفة التأمين علي الديون من خطر التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات من جانب المركزي التونسي إلي‏386‏ نقطة أساس مقابل‏345‏ نهاية العام الماضي و‏176‏ عام‏.2011‏
وتضر الاضطرابات السياسية بقدرة تونس علي تمويل نفسها‏,‏ وتخطط الحكومة لتغطية جزء من عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ‏3.2‏ مليار دولار هذا العام بإصدار أول سندات إسلامية‏(‏ صكوك‏)‏ لجمع‏700‏ مليون دولار‏.‏
وربما تستطيع الصحكوك جذب مبالغ كبيرة من الأموال الإسلامية من منطقة الخليج الثرية‏,‏ لكن البرلمان المنغمس في الخلافات علي الدستور الجديد لم يبدأ بعد مناقشة قانون يسمح بإصدار الصكوك‏.‏
وفي ظل توقعات باجراء الانتخابات نهاية‏2013‏ يقول مسئولون في تصريحات غير رسمية ان تونس قد ترجئ اصدار الصحكوك حتي‏2014‏ وربما تستطيع تونس تدبيرها امرها الان فبموجب صفقة صندوق النقد الموقعة الشهر الماضي بقيمة‏1.74‏ مليار دولار ستحصل البلاد علي‏150‏ مليون دولار فورا وعلي بقية المبلغ علي مدي عامين‏.‏
وتتلقي تونس ايضا مئات الملايين من الدولارات كدعم مالي من الولايات المتحدة ودول أخري‏,‏ لكن معظم هذه المساعدات قروض يتعين سدادها في نهاية الأمر ولا تعالج مباشرة جذور مشكلة عجز ميزان المدفوعات المتفاقم وحاول المركزي التونسي معالجة احد اسباب المشكلة برفع تكلفة تقديم القروض الاستهلاكية علي البنوك التجارية‏,‏ لكن الحكومة قالت في رسالة إلي صندوق النقد نشرت الشهر الماضي‏,‏ ان هذه السياسة فشلت في خفض حركة الاستيراد كما كانت تأمل وقالت الحكومة إن قواعد منظمة التجارة العالمية تحد من قدرتها علي التحكم في الواردات عبر فرض تعريفات جمركية‏.‏
ولذا قد يتطلب الأمر في المدي الطويل خفضا كبيرا في قيمة الدينار لتحقيق التوازن بميزان المدفوعات عبر تضييق حركة الاستيراد واقناع المستثمرين بأن العملة مقومة بسعر عادل‏.‏
وتراجع الدينار عشرة في المائة امام الدولار الأمريكي منذ نهاية‏2011‏ وكان يمكن ان يتراجع بنسبة أكبر لولا تدخل البنك المركزي ببيع الدولارات لمساندته‏,‏ وفي تقرير البنك المركزي لصندوق النقد قال البنك المركزي انه يستعد لجعل سعر الصرف اكثر مرونة‏,‏ وجاء في التقرير ايضا انه سيتم اطلاق موقع إلكتروني واختيار بنوك معينة قبل انطلاق مزادات اسبوعية للعملية الاجنبية مطلع‏2014‏ وتجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي المصري استخدم هذه المزادات لادارة تخفيض قيمة العملة هذا العام‏.‏
وقال المركزي التونسي ان نظام سعر صرف اكثر مرونة سيساعد في الحفاظ علي احتياطي العملة الاجنبية وييسر ضبط ميزان المدفوعات ويدعم الطلب علي النقد عبر خفض معدل امتصاص السيولة نتيجة التدخل في سوق العملات الأجنبية‏.‏

رابط دائم :