مقارنة تكشف: الاقتصاد المصري يتعافى.. وقطر وتونس على شفى الانهيار

عدة مقارنات بين حال الاقتصاد في المنطقة يثبت مدى إزدها الوضع الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في حين تدهور الاقتصاد في دول آخرى بسبب أوضاعها السياسية والمالية.

تراجع احتياطي قطر 30%
ففي الأسابيع الأخيرة، أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو إلى 24.4 مليار دولار، أي بنحو 30 %، ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة أعوام على الأقل.

ودفعت المقاطعة الرباعية للدوحة، بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من قطر، مما أدى لاستنزاف الاحتياطي، وأظهرت بيانات رسمية أن الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية ومصر، بحق السلطات في قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو في حين تراجعت الصادرات أيضا، باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد انكمشت الواردات بنسبة 40 %، مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9 % عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، وفي مايو انخفضت الواردات 0.3 % على أساس سنوي.

اقتصاد تونس ينهار
أما في تونس فأصبح اقتصادها على حافة الهاوية، فأعلن وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي أن اقتصاد البلاد يعيش وضعا صعبا وبلغ مرحلة الخطر بسبب عدم توفر السيولة وأن المخزون المالي نزل إلى مستوى لا يتيح خلاص الأجور ودعا المجلس للمصادقة على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون دولار "1400 مليون دينار تونسي" لكي تتمكن الدولة من توفير جرايات شهري أغسطس وسبتمبر.

وأشار عبد الكافي إلى أن محركات الاقتصاد التونسي "شبه معطلة" لهذا تحتاج الدولة إلى موارد إضافية قادرة على مواجهة ضغط المصاريف التي بلغت مستويات قياسية غير قادرة الدولة على مجاراتها، لهذا التجأت للاقتراض مجددا رغم تأكيده أنه سيسبب مشاكل للدولة في السنوات القادة، خاصة أن موارد الدولة ضعيفة وستجد صعوبة كبرى في استرجاع ما ستقترضه.

ارتفاع الاحتياط الأجنبي في مصر
أما في مصر، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو في مقابل 31.305 مليار دولار سجلت في نهاية يونيو، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وعزز احتياطي مصر من النقد الأجنبي حصول القاهرة على قرابة أربعة مليارات دولار حتى الآن من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى العام الماضى فى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب.