خبراء: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر علي التعافي

أكد المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خطوة إيجابية ضمن مخطط الإصلاح الاقتصادي, واعتبره خبراء مؤشرا علي تعافي الاقتصاد المصري, حيث أكدوا أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي, أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة ووصول الدفعة الثانية من الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة1.25 مليار دولار, فضلا عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج, وتراجع حجم الواردات خلال الفترة الماضية, لافتين إلي أن هذه الزيادة تعد مؤشرا علي بدء تعافي الاقتصاد المصري.
وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الارتفاع في حجم الاحتياطي الأجنبي, مع زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وتعافي قطاع السياحة, وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأظهر تقرير البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية يوليو الماضي ليصل إلي36.036 مليار دولار, مقابل31.305 مليار في يونيو الماضي, بزيادة قدرها4.731 مليار دولار, حيث تعد هذه المرة الأولي التي يتخطي فيها أعلي مستوي وصل إليه من قبل وكان في نهاية ديسمبر2010, حيث وصل آنذاك إلي36.005 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي ودائع المصريين بالبنوك, بما فيها الودائع الحكومية, قد ارتفعت لمستوي جديد, حيث سجلت2.9 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي, مقارنة ب2.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2016, بزيادة قدرها أكثر من250 مليار جنيه.
ومن جانبه, قال المهندس شريف إسماعيل: إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني العودة مرة أخري إلي مستويات عام2009-2010, مشددا علي أنها رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري لأنه يعني أننا قادرون علي تغطية احتياجات الشعب المصري في السوق المحلية لما يزيد علي ستة أشهر.
وأوضح رئيس الوزراء أمس أن هذا الارتفاع يعني أن الاقتصاد المصري استرد عافيته فيما يخص توافر النقد الأجنبي والوفاء باحتياجات الدولة والمستثمرين.