تونس تجمد أرصدة وممتلكات رجل أعمال ورئيس نادي كرة مشهور

جمد القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر" المعارض ورئيس النادي الإفريقي، احد اشهر الاندية الرياضية في تونس، بتهمة "تبييض اموال".
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، لوكالة فرانس برس "قرر قاضي التحقيق بالقطب (القضائي) الاقتصادي والمالي تجميد كل الحسابات (الأرصدة المالية) الجارية والممتلكات العقارية لرجل الأعمال سليم الرياحي".
وأوضح السليطي، أن "هذا القرار دخل حيز التطبيق بمجرد الاعلان عنه"، من دول اضافة تفاصيل.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت الشهر الماضي، "حربا على الفساد" تم ضمنها توقيف رجال اعمال ومهربين ووضعهم قيد الاقامة الجبرية.
وقال سليم الرياحي في تصريحات تلفزيونية، أنه يتعرض لعملية "ابتزاز سياسي" وأنه "مستهدف" من الحكومة التونسية التي اتهمها بتشويهه.
وذكر أن لجنة التحاليل المالية" في البنك المركزي التونسي رفعت عليه في 2012 قضية بتهمة تبييض اموال "بناء على تعليمات من أطراف (سياسية) معينة" وذلك إثر تحويله أموالا من الخارج الى حساباته المصرفية في تونس.
وقال إنه كان ينتظر حفظ ملف هذه القضية بعدما بيّن مصادر التحويلات المالية.
وقبل الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، كان سليم الرياحي مقيما في ليبيا.
وعاد الرياحي إلى تونس في 2011 وأسس حزب "الاتحاد الوطني الحر" (ليبيرالي) وترشح في 2014 الى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الباجي قايد السبسي.
وقد حل حزبه في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
ويوم 28 أبريل 2017 ، أعلن سليم الرياحي، أنه أنفق ما يعادل 450 مليون دينار (160 مليون يورو) في تونس" منذ عودته الى البلاد سنة 2011.
وردا عن سؤال حول مصدر ثروته قال الرياحي : "عملت في ليبيا في عدة قطاعات، وجزء من أرباحي استثمرتها في ليبيا" في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
ونفى الرياحي اتهامات بالاستيلاء على مليارات من أموال عائلة القذافي بعد الاطاحة بنظامه،مشيرا انه يحتفظ بعلاقة طيبة بهؤلاء الناس.