تخفيض أسعار 1500 دواء فى أغسطس المقبل

استغلالًا لانتهاء حق الملكية الفكرية للشركات المنتجة
علمت الفجر من مصادرها بوزارة الصحة أنها ستراجع أسعار الأدوية فى أغسطس المقبل، لعلاج التشوهات التى حدثت فى قرارات زيادة أسعار الأصناف الدوائية فى يناير الماضى.
وأمر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لجنة التسعير التابعة للإدارة المركزية للصيدلة، بالاجتماع لبحث تسعير نحو 15 % من الأدوية وتصحيح التشويهات التى أصابت أسعارها فى الفترة الماضية، لإعلان عن الأسعار الجديدة فى أغسطس.
يذكر أن هذه المراجعة لأسعار الأدوية هى الثالثة خلال شهور، حيث كانت الوزارة رفعت أسعار الأصناف استجابة لضغط شركات الأدوية ونقص الأصناف ثلاث مرات.
وكانت أولى هذه التغيرات فى مايو من العام الماضى عندما أصدرت الوزارة قراراً برفع أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%، وثانى القرارات كان فى يناير الماضى وأدى لرفع الأسعار بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، ووصل عدد الأصناف التى ارتفعت أسعارها فى المرة الأخيرة لأكثر من 3 آلاف صنف دوائى.
ورغم كل هذه الزيادت فى أسعار الأدوية والتى كان سببها نقص الأصناف فى السوق، إلا أنه لا يزال هناك حالة نقص فى أدوية كثيرة أهمها أدوية الأورام، وبعض أدوية الكبد، وحقن آر إتش لمنع تشوهات الأجنة، وأدوية مرضى نزيف الدم.
حالة نقص الأدوية المستمر دفع وزارة الصحة لدعوة لجنة التسعير لمراجعة أسعار الأدوية للمرة الثالثة تمهيداً لإصدار القرار فى أغسطس.
وقال الدكتور على عوف، رئيس الغرفة التجارية للأدوية، أكد أن أساس عمل لجنة التسعير هذه المرة هو استغلال فكرة انتهاء فترة الملكية الفكرية» للشركات صاحبة اختراع الأدوية.
يذكر أن الشركات المصنعة وصاحبة اختراع الأدوية لها حق الانتفاع بالأسعار التى تحددها لأدويتها فى كل العالم لمدة 20 عاماً وبعد انتهاء هذه المدة يتم خفض أسعار هذه الأصناف ومن حق الدول أن تنتجها بأسعار تناسبها.
وأضاف الدكتور عوف أن فى مصر قانون 499 لتسعير الأدوية يعطى الحق للحكومة فى اختيار أقل أسعار الأدوية المنتهية الملكية فى العالم، موضحاً أن الأدوية التى انتهت ملكيتها ويحق للوزارة أن تخفض أسعارها قد تصل ل50% من عدد الأدوية التى ارتفعت فى يناير الماضى، أى نحو 1500 صنف دوائى.
كانت الاعتراضات التى وجهت لقرار وزير الصحة الأخير، الخاص برفع أسعار 3 آلاف صنف، خصوصاً أن نصف هذه الأدوية لم تكن تستحق الزيادة لأنها لا تخسر، وأنه كان من المفترض على الوزارة أن تخفض أسعار الأدوية، التى تزيد عن أسعارها العالمية، وتزيد من أسعار الأدوية التى تخسر وتنتج بأقل من سعر البيع.