الصحة: 474 شركة تقدمت لزيادة أسعار أصنافها الدوائية.. ولن نمد المهلة

- مجاهد: قيمة الزيادة المتوقعة تحت الدراسة.. والحد الأدنى للأصناف الدوائية 5 أدوية محلية و5 مستوردة و7 أدوية للمصانع الصغيرة
قال المتحدث الإعلامى باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، إن 474 شركة تقدمت بطلب لزيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية التى تنتجها، حتى انتهاء المدة المحددة من الوزارة، مساء أمس، معتبرا أن هذا العدد واقعى ويمثل أغلب الشركات فى السوق.
وأضاف مجاهد، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن الوزارة لن تمد المهلة التى سبق أن حددتها لتقديم مقترحات الأصناف المرغوبة زيادة أسعارها، حيث أرسلت خطابا رسميا للشركات يفيد بذلك.
وأوضح أن إدارة التسعير فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة فتحت الباب أمام شركات الدواء لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، والمزمع تطبيقه بدءا من فبراير المقبل.
وشدد على أنه لا زيادة فى أسعار أدوية الأمراض المزمنة والحيوية ضمن الزيادات المنتظر تطبيقها على الأدوية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة حددت الحد الأدنى للأصناف الدوائية ب5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، وتم رفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، وأن الاتفاق بين الوزارة والشركات يتضمن زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية «بالاسم التجارى» التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج.
وأكد مجاهد أن قيمة الزيادة المتوقعة ما تزال تحت الدراسة، وأنه سيتم وضع تصورها النهائى خلال أيام، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن إلزام الشركات بتوفير أصناف الأدوية التى لم يطبق عليها قرار إعادة التسعير، وفى حالة عدم التزام الشركات يتوقف تطبيق نظام إعادة التسعير فى المرحلة الثانية أغسطس المقبل.
وتابع: «يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، على التشغيلات التى سيتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على أن تراجع الأسعار فى أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس، وفقا للأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية فى شهر فبراير المقبل».
يشار إلى أنه وفقا لغرفة صناعة الأدوية، نص الاتفاق على تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج «تامة الصنع» بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.