تأكيدا لما نشرته الأهرام المسائي عقد المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة, وعدد من أعضاء مجلس النواب, لمتابعة ملف أزمة الدواء والأسعار المقرر زيادتها, بالإضافة إلي الاستماع لمقترحات النواب وآرائهم وتمت خلال الاجتماع الموافقة علي اقتراحات وزير الصحة بالزيادة السعرية الجديدة. وعرض وزير الصحة علي رئيس الوزراء الاتفاق الذي تم بين الوزارة والشركات, حول تحريك أسعار الأدوية, يتضمن زيادة%15 من أسعار الأدوية بالاسم التجاري التي تنتجها الشركات المحلية, و%20 من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات, سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج, وذلك كحد أقصي لكل شركة. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي استغرق4 ساعات أنه سيتم تقديم حوافز لشركات الأدوية الوطنية والبدء فورا في دراسة زيادة المخصصات المالية للعلاج علي نفقة الدولة. وكشف مصدر مسئول أن وزير الصحة اتفق مع شركات الأدوية علي إنتاج مستحضرات جديدة بالأسعار التي تم تحريكها لضمان بيع الصيدليات وشركات التوزيع الأدوية المخزنة بالسعر القديم للقضاء علي محتكري الأدوية. كما ناقش رئيس الوزراء مع وزير الصحة تحريك أسعار أدوية كل شركة, ب5 أدوية مصنعة محليا, و5 مستوردة من الخارج, ورفع العدد إلي7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة وزيادة أسعار الأدوية المحلية من%30 إلي%50, مقسمة علي3 شرائح, وهي%50 للأدوية الأقل من50 جنيها, و%40 للأدوية التي يتراوح سعرها من50 إلي100 جنيه, و%30 للأدوية الأعلي من100 جنيه, فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج تامة الصنع بنسبة%50 للأدوية الأقل من50 جنيها, و%40 للأدوية الأعلي من50 جنيها, وتطبق تلك الزيادات علي العبوة وليس علي الوحدة المباعة. واتفق الوزير مع رئيس الوزراء علي أن يتم حساب الزيادة وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمي خلال شهور نوفمبر وديسمبر2016, ويناير2017, علي أن تحتسب نسب%30 %40 %50 وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمي بالأشهر الثلاثة المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمي قبل3 نوفمبر الماضي, وهو8.88 جنيه, علي أن يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل علي التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا. وأوضح مصدر مسئول أنه أيضا ستتم مراجعة أسعار الأدوية التي تم تحريك أسعارها في أغسطس المقبل, وفقا لأسعار الصرف الجديدة مع إعادة تسعير مجموعة أخري من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولي من الأدوية, بشهر فبراير المقبل, وهو احتساب متوسط سعر الصرف ل3 أشهر, مايو, يونية, يوليو, علي أن تلتزم الشركات بتوفير أصناف الأدوية واستيراد حاجة السوق المحلية من الأدوية المستوردة خلال أسبوع.
