قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه لم يتم إعلامهم حتى الآن بنتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة، لعرض اتفاقهم معه بشأن تحريك أسعار الأدوية. ووفقًا لخطاب وزير الصحة إلى رئيس الوزراء -حصل مصراوي على نسخة ضوئية منه- سيتم زيادة أسعار الأدوية بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور. ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي. وذكر راضي أن تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من بداية فبراير من العام المقبل، على التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة، على أن يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية بعد 6 أشهر. قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه لم يتم إعلامهم حتى الآن بنتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة، لعرض اتفاقهم معه بشأن تحريك أسعار الأدوية. ووفقًا لخطاب وزير الصحة إلى رئيس الوزراء -حصل مصراوي على نسخة ضوئية منه- سيتم زيادة أسعار الأدوية بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور. ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي. وذكر راضي أن تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من بداية فبراير من العام المقبل، على التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة، على أن يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية بعد 6 أشهر.
