أزمة الأدوية.. الشركات: لا تراجع.. والصحة: لا استسلام

المصنعون يقاطعون اجتماع الوزارة لإقرار ال50% زيادة.. وعماد يبحث عن حلول ما بعد المهلة

تعقدت جميع الطرق لحل الأزمة الدائرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية, بعد انتهاء مهلة الوزارة للشركات أمس, بإرسال قوائم الأدوية المراد تحريك أسعارها بحد أدني5 منتجات لكل شركة بنسبة10% كحد أقصي للمنتجات المحلية و15% للمستوردة, حيث امتنعت الشركات عن إرسال القوائم وقاطعت الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة, متمسكة برفع الأسعار بنسبة50%.
وكشف مصدر مسئول أن الوزير تواصل مع مسئولي غرفة الدواء الذين تمسكوا بزيادة50% الأمر الذي أدي إلي تراجع وزارة الصحة ورفع الحد الأقصي للمنتجات التي من المقرر تحريك أسعارها لكل شركة من10% إلي15% للأدوية المصنعة محليا, ومن15% إلي20% للأدوية المستوردة من الخارج, مع الإبقاء علي الحد الأدني, وهو5 أصناف دوائية لكل شركة, دون تغيير.
كما قررت إدارة الصيدلة في العرض الذي تم عرضه علي شركات الدواء رفع أسعار المنتجات أقل من30 جنيها بنسبة50%, والمنتجات التي تتراوح أسعارها من30 إلي50 جنيها بنسبة35%, فيما يتم رفع أسعار الأدوية الأغلي من50 جنيها بنسبة20% الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل بعض شركات الأدوية.
وفي سياق آخر, أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر أولي دفعات أدوية مشتقات الدم بالسوق المصرية خلال الأسبوع الحالي, بالإضافة إلي باقي الأصناف مثل الانتي اتش آر وعقار الألبومين ومستحضرات دوائية أخري من ضمن النواقص بالسوق تم شحنها من بلد المنشأ وفي طريقها إلي مصر.
وكشف مصدر مسئول بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, لالأهرام المسائي عدم تقديم الشركات الكبري المنتجة للدواء بما فيها الشركات مالتي ناشونال عن عدم إرسال أي قوائم لوزارة الصحة بالمستحضرات بعد مد المهلة التي انتهت أمس.
وقال: كان الاتفاق علي النحو التالي: تحريك15% من مستحضرات كل شركة بنسبة50% من نسبة فرق سعر العملة التي شهدت ارتفاعا كبيرا علي أن تبدأ زيادة الأسعار في نهاية يناير المقبل ليكون هناك استقرار تشهده سوق الصرف بعد مرور3 أشهر علي تحرير سعر الصرف بالسوق المحلية.
وتابع: بالإضافة إلي أن كل6 أشهر يتم تحريك سعر15% من المستحضرات المتبقية بناء علي سعر الدولار في السوق, فإن زيادة نسبة ال10% فقط من المستحضرات لن تجدي مع كل شركة بسبب الخسائر التي قد تصل إلي30 مليون جنيه سنويا.
وأشار إلي أن هناك حالة انعدام ثقة بين أصحاب الشركات والوزارة بعدما فاجأت الوزارة المصانع ببيان تطالب فيه بإرسال قائمتين, الأولي تحتوي علي نسبة10% من مستحضرات كل شركة التي ترغب في زيادة سعرها, والقائمة الثانية تتضمن أسماء جميع المستحضرات التي تنتجها كل شركة متجاهلة الاتفاق الذي يصب في صالح المريض.