ارتفاع تكلفة المنتج يهدد بانهيار شركات قطاع الأعمال

اشتعال أزمة إعادة تسعير الدواء

تجنبت الحكومات المتعاقبة الخوض في ملف تحريك أسعار الدواء، خشية إثارة أزمة مع الرأي العام، تاركة صناعة الدواء المحلية تواجه وحدها منافسة غير متكافئة مع طوفان من المنتجات الدوائية المستوردة، بخلاف تغوُّل شركات الدواء الأجنبية العاملة في مصر، التي تفرض شروطها عند تسعير منتجاتها، في الوقت الذي لم تتغير فيه بعض أسعار أدوية الشركات الوطنية منذ عقود.
أوضاع شركات الدواء المحلية دفعت خبراء الصناعة إلي دق ناقوس خطر في وجه الحكومة من أجل دعم تلك الصناعة الحيوية التي تشكل أحد دعائم الأمن القومي، وهو ما تمثّل في اجتماع غرفة صناعة الأدوية برئاسة الوزراء من أجل إعادة النظر في أسعار المنتجات الدوائية حالياَ علي خلفية الارتفاعات المستمرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي تسبب في خسائر متفاقمة للشركات الدوائية وعلي رأسها "شركات قطاع الأعمال"، وبات ينذر بانهيارها علي غرار شركات الغزل والنسيج, نتيجة ارتفاع سعر التكلفة الحقيقية للمنتج الدوائي عن سعر البيع للجمهور.
بدورها قامت نقابة الصيادلة بالتقدم بطلب لتحريك أسعار الأدوية الحالية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاَ من أجل تفادي النقص الحاد في بعض الأصناف الدوائية التي تقدّر بما يزيد علي 1400 مستحضر دوائي، محذرة في الوقت ذاته من أن استمرار الأزمة الحالية يفتح الباب أمام زيادة حجم الأدوية المهربة داخل البلاد.
"آخرساعة" قامت بفتح ملف الصناعات الدوائية للوقوف علي مشكلاتها بدقة ومحاولة الإجابة علي التساؤلات المستمرة في هذا الشأن.. فكانت البداية لدي الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الذي أشار إلي أن الدواء المصري له تسعيرة موحدة منذ أكثر من 30 عاماَ حينما كان سعر صرف الدولار يساوي 5.3 جنيه مصري.
يضيف: 95% من مكونات العلبة الدوائية بما في ذلك نشرة الدواء الداخلية وغلاف العبوة يتم استيرادها من الخارج, وغلاء المادة الخام يضع شركات الأدوية الوطنية أمام خيارين، إما التوقف عن الإنتاج، أو طرح كميات تقل عن احتياجات السوق نظراَ لتفاقم خسائرها، ففي العام الماضي تكبدت الشركة القابضة للأدوية التي تضم 8 مصانع خسائر تقدر ب 180 مليون جنيه لعدم تحريك 75% من أسعار منتجاتها، وهي تعتبر شركات ملكية عامة ويتم تمويلها من أموال الضرائب. يتابع: آخر ملف يتم الاهتمام به هو الملف الدوائي، فإذا تم التطرق إلي موضوع تحريك أسعار المنتجات الدوائية يجابه هذا الأمر بالرفض خوفاَ من حدوث أزمات مع الإعلام والرأي العام، فلا يوجد أي وزير قادر علي أخذ قرار بتحريك الأسعار الدوائية برغم وجود قرار قديم يلزم بتحريك الأسعار، وهو القرار الوزاري رقم 499 الخاص بتسعير الدواء في مصر حيث تنص المادة رقم 12 به علي تحريك سعر الدواء بصورة مباشرة إذا ما ازداد سعر صرف الدولار بنسبة 15% في مقابل الجنيه لمدة عام دون الرجوع إلي أي جهة, بحيث يصبح بمقدور أي شركة زيادة أسعار 5% من منتجاتها، علماَ بأن هذا القرار قد صدر عندما كان سعر صرف الدولار يوازي 3.5 جنيه وحالياَ وصل الدولار إلي عتبة 10 جنيهات، ولكن حتي الآن وزارة الصحة لا تريد تطبيق هذا القرار الوزاري أو الالتزام به.
ويشير الدكتور علي عوف إلي أن مصر تمتلك حالياَ 140 مصنع دواء تلبي حوالي 85% من احتياجات سوق الدواء، وفي حال انسحاب الشركات الأجنبية من السوق المصري لأي سبب فإن بمقدور الصناعة الوطنية تأمين نسبة كبيرة من الأدوية، ولكن في حال استمرارها في تحقيق الخسائر لن يكون بمقدورها مواكبة حجم الاستهلاك الدوائي، والبديل حينئذ استيراد الدواء من الخارج بأضعاف مضاعفة، فهناك أحد الأدوية الخاصة بتنظيم ضربات القلب وهو دواء "كوردارون" تتولي إنتاجه شركة متعددة الجنسيات، التي عندما وجدت أنها تتكبد خسائرمن وراء إنتاجه أعلنت وقف طرحه في مصر، وبالفعل لم ينزل هذا الدواء إلي السوق المصري لمدة تزيد عن العام, لنقوم بالاعتماد علي البديل المصري وهو عبارة عن علبة الدواء بها شرائط ثمنها لم يتغيّر منذ 20 عاماَ وهو 6 جنيهات، لنفاجأ في النهاية بأن دواء "الكوردارون" يتم تهريبه إلي مصر بسعر يبلغ 80 جنيهاَ للعلبة الواحدة.
كما أكد علي أن هناك حوالي 4000 صنف دوائي بحاجة إلي زيادة أسعارها من بينها أدوية الضغط والسكر والصرع وأدوية السرطان كذلك أدوية تنظيم ضربات القلب، وأوضح أن هناك حاجة لتحريك أسعار المنتجات الدوائية بنسبة تقارب 50% علي الأقل مقارنة بارتفاع سعر الدولار، ولكن في ظل عدم إمكانية الوصول إلي هذه النسبة دفعة واحدة, يمكن إطلاقها علي مراحل زمنية متقاربة، أو يمكن اللجوء إلي تطبيق القرار الوزاري الخاص بنسبة الزيادة المقررة ب 5% لكل شركة من شركات الدواء علي أسعار منتجاتها.
في ذات السياق يوضح الدكتورأحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة أن الدواء يعد أحد ثلاثة منتجات أساسية تخضع للتسعير الجبري في مصر, لافتا إلي أن النقابة لا تطالب بدعمه مثل الخبز والوقود، ولكنها تطالب بتوفير آليات مناسبة من شأنها الحفاظ علي الأمن الدوائي القومي، وتجنيب صناعة الدواء الوطنية الانهيار، وحينها سيكون المريض هو الخاسر الأول.
وذكر الدكتور فاروق أن مقترح نقابة الصيادلة كان يتعلق بتحريك أسعار الأدوية التي يقل ثمنها عن 20 جنيهاَ من أجل مواجهة الآثار السلبية لما أسماه بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، موضحاَ في ذات الوقت أن هناك 2140 منتجا دوائيا يتم تداوله في السوق المصري أسعارها تقل عن 5 جنيهات، وكذلك يوجد 7000 منتج يقل سعرها عن 20 جنيهاَ، أي أن قيمتها تقل عن 2 دولار.
يضيف: نحن أمام كارثة حقيقية تتمثل في اختفاء الأدوية رخيصة الثمن من متناول المريض في حال عدم تحريك أسعارها، لكن في حالة تحريك الأسعار بصورة طفيفة ستتمكن الشركات الوطنية وشركات قطاع الأعمال من مواصلة إنتاج الأدوية، ما سينعكس علي وفرة للأصناف الدوائية للمريض المصري، موضحا أن تحريك الأسعار لن يزيد في أي حال من الأحوال عن نسبة 15% أو 20%، وهي تقل بكثير عن نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الذي ازداد بنسب تفوق 100%.
في المقابل، يشدِّد الدكتور ياسين رجائي المدير الفني لمكتب شئون الصيادلة علي أن تحريك أسعار الأصناف الدوائية يتم بصورة مستمرة بالفعل علي عكس ما يُشاع، حيث يجري متابعة هذا الملف من خلال فريق عمل جماعي في لجنة التسعير التي تضطلع بمهمة تنظيم الأسعار ودراسة متطلبات الشركات الدوائية في هذا الصدد، وأي شركة يكون لديها منتجات دوائية تتكبد خسائر في السوق المصري تقوم بالتقدم بطلب إلي تلك اللجنة من أجل القيام بدراسة سعرية جديدة لمنتجاتها.
كما أشار إلي أن هناك بروتوكولات محددة يتم اعتمادها عند تحديد السعر الصنف الدوائي تأخذ في الاعتبار مراعاة القدرة الشرائية للمريض المصري، فلجنة التسعير تحاول - عند وضع رؤية لتكلفة الدواء - البحث عن أقل تكلفة في الإنتاج علي مستوي 36 دولة عالمياَ في تسعير المستحضر الدوائي، قبل اتخاذ أي قرار بتحديد القيمة النهائية لسعر الدواء في مصر.