بعض المصانع الخاصة تستغل المرضى لتحقيق أرباح طائلة إعادة تسعير الأدوية الحكومية ملف شائك لطالما تجنبت الحكومات المتلاحقة فتحه أو الخوض فيه، كونه يمس شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية المستوردة مرتفعة الأسعار، لكن في ظل الخسائر المتراكمة التي تحققها تلك الشركات نتيجة عدم تحريك الأسعار منذ فترات طويلة ترجع في بعض الأحيان إلي حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، حذر خبراء من احتمالية انهيار هذه الشركات بصورة مفاجئة جراء ديونها المتراكمة التي تقدر بملايين الجنيهات سنوياَ، فتفقد مصر بذلك الدولة أحد أعمدة الصناعة الدوائية التي تنتج حوالي 60% من الدواء علي مستوي الجمهورية. وفي المقابل، حذرت جمعيات حقوقية من أن شركات الأدوية الخاصة قد تتخذ من تحريك أسعار الأدوية الحكومية ذريعة لرفع أسعار منتجاتها الدوائية مما قد يعصف بحق المريض المصري في العلاج وقصره فقط علي الفئات القادرة مما يخالف المادة 18 من الدستور المصري والتي تنص علي حق العلاج والرعاية الصحية لجميع المواطنين. من هذا المنطلق توجهت "آخر ساعة" إلي المسئولين لمعرفة أبعاد وتداعيات تلك المشكلة وطرق مواجهتها. كانت البداية من غرفة صناعة الأدوية حيث أكد أسامة رستم نائب رئيس الغرفة في معرض حديثه ل«آخر ساعة» أن مشكلة شركات الأدوية العامة تكمن في تسعير منتجاتها في فترة الثمانينيات والتسعينيات، والذي أصبح الآن غير ملائم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الدوائي، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع خامات الأدوية المصنعة في مصر مستوردة من الخارج وبالتالي فإن التكلفة مرتبطة ارتباطا شديداَ بقيمة التحويل من العملة الأجنبية، لذا فإن أي ذبذبة في سعر العملة يؤدي إلي اختلاف جذري عند تكاليف الإنتاج. كما أشار إلي أن كافة قرارات التسعير السابقة كانت تحتوي ضمن بنودها تعهداَ من وزارة الصحة يقضي بجواز إعادة التسعير في حالة انخفاض أو ارتفاع الجنيه المصري امام العملة الأجنبية بأكثر من 10% لفترة قد تمتد من 6 شهور إلي عام، ولكن هذا التعهد لم يتم تنفيذه حتي الآن نظراَ لأن هذا الأمر قد يندرج تحت بند القرارات السياسية ومن الممكن أن يؤدي إلي بعض الأزمات مع المواطن المصري، لذا كان هناك إحجام من وزراء الصحة السابقين عن النظر في هذا الملف، ونتيجة لهذا فشركات الأدوية تقوم بإنتاج أصناف دوائية تكلفة تصنيعها تفوق سعر بيعها للجمهور. ويري أسامة أن نتيجة تدني أسعار الدواء الحكومي أصبح هناك جزء كبير من المواطنين لايثق في جودة الدواء المصري، فالبعض يري أن زجاجة الدواء التي يبلغ ثمنها ثلاثة جنيهات فقط غير مؤثرة علي العكس من الدواء المستورد، أو أن الدواء الذي يبلغ ثمنه 150 قرشا وبه ثلاثة شرائط في العلبة الواحدة لا يحتوي علي نفس المادة الفعالة التي يحتويها بديله مرتفع الثمن، علي الرغم من أن قطاع الدواء المصري يقوم بإنتاج الأدوية حسب المواصفات العالمية ويلتزم بالمقاييس العالمية في هذا الصدد. في ذات السياق أكد محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أنه علي مدار مايقرب من 22 عاماً تم تجفيف التكنولوجيا في شركات الدواء العامة التابعة للشركة القابضة للأدوية، وتدميرها علي نحو ممنهج، ففي حين لم تزد أسعار منتجاتها في تلك الفترة، زادت أسعار المنتجات الدوائية للشركات الخاصة إحدي عشرة مرة، علاوة علي منحها إعفاءات ضريبية وجمركية وحققت أرباحا طائلة، ولكنها تضن علي الشعب المصري ولاتقوم بإنتاج الأدوية منخفضة التكلفة بزعم عدم جدواها اقتصادياَ. ولفت إلي عدم وجود دواء في مصر يخسر بالكامل لدي الشركات الخاصة، مستنداَ في ذلك إلي إحصائية أجرتها، شركة "أي إم اس" ims البريطانية وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تقوم بعمل إحصاء لأسعار الدواء، التي أكدت أن مبيعات الدواء في سنة 2014 في الشركات التابعة للقطاع الخاص فقط في السوق المصري وصلت إلي 27 مليارا و560 مليون جنيه بمعني أنها قد حققت نسبة نمو 12% عما كانت عليه في عام 2013 وهو ما لم يحققه أي قطاع آخر حيوي مثل قطاع الحديد أو الأسمنت أو حتي قطاع السلع الغذائية. ويؤيد محمود فكرة تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية التي تتبع شركات الأدوية الحكومية بما لا ينتهك حقوق المريض المصري، موضحاَ أن منظمة الحق في الدواء قد رصدت مايقرب من 120 صنفاً دوائيا مختلفاَ لهذه الشركات، واقترحت تحريك أسعارها من جنيهين فقط إلي حوالي 5 أو 6 جنيهات، لكي تستطيع الشركات المنتجة لها العمل والاستمرار وأيضا لكي تستطيع الدولة نقل هذه الشركات نقلة نوعية والحد من خسائرها، ولكن تكمن مخاوف المنظمة في أن تستغل الجهات الحكومية هذه الموافقة الضمنية في إصدار قائمة بها رفع لأسعار 100 صنف دوائي ينحصر نصيب شركات قطاع الأدوية العامة منها في 5 قطاعات فقط والباقي يذهب إلي شركات الدواء الخاصة. كما أشار إلي أن مصر تعاني من أزمة شديدة وطاحنة تتمثل في نقص بعض الأصناف الدوائية الحكومية، فالمنظمة عبر رصدها الشهري لأسعار الدواء اكتشفت أن 83% من الأدوية التي يقل سعرها عن 15جنيها لم تعد موجودة بالصيدليات. يضيف: صناعة الدواء هي صناعة استراتيجية يجب علي الدولة أن تضع يدها فيها بصورة أساسية لأنها تتعلق بالأمن القومي، ولايجب أن تترك في يد القطاع الخاص أو في يد القطاع الأجنبي مثلما يحدث حالياَ، مؤكداً قدرة الشركات العامة للأدوية في مصر علي تغطية الاحتياجات الدوائية للشعب المصري بالكامل إذا تم تطويرها وتسديد مديونياتها التي تقارب 700 مليون جينه لدي الحكومة، ولكن الحكومات المتلاحقة حتي الآن لم تتخذ إجراءات جادة لتسديد تلك المديونيات بحيث تستطيع تطوير تلك المصانع من الناحية التكنولوجية وإعادة هيكلتها، وهو ما يضيع علي الدولة إمكانية تفعيلها في حل أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في مصر. بينما أوضح إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة أن أولي خطوات حل مشكلة تسعير الدواء في مصر تكمن في معرفة تكاليف الإنتاج الحقيقية له، ومن ثم يتم وضع هامش ربح بسيط علي تكاليف الإنتاج بحيث يتم تحديد السعر الواقعي للمنتج الدوائي، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات الأدوية الخاصة تريد استغلال المواطن عبر إدعاء تحقيقها لخسائر عند بيعها لمنتجات دوائية بعينها ولكن في الواقع يكون هذا المنتج يحقق مكاسب ولكنها تقل عن النسبة التي حددتها الشركة المصنعة عن بداية إنتاجه.. وطالب إيهاب بتشيكل لجنة مشتركة من وزارة الصحة ومندوبين من شركات الأدوية التي تدعي تكبدها خسائر لمراجعة جميع مستلزمات الإنتاج من استيراد لمواد خام وتكلفة العمالة، ليتم تحديد تكلفة التصنيع لكل دواء علي حدة بحيث تقوم اللجنة المختصة باحتساب سعر الدواء النهائي، مشيراَ إلي أن السعر الجديد الذي سيتم تحديده من الممكن أن تتحمل الدولة المصرية جزءاَ من تكاليفه. في المقابل دافع محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة عن فكرة تحريك أسعار الدواء المصري، حيث أكد أن أسعار الأدوية لم تتغير منذ أكثر من عشرة أعوام وهو ما وجه ضربة كبري إلي شركات قطاع الأدوية العامة التي كانت تضم 12 شركة ولم يتبق منها سوي 8 فقط، فهناك أربع شركات إعلنت إفلاسها لأنها كانت تتكبد خسائر تصل إلي 168 مليون جنيه سنوياَ نتيجة عدم تحريك الأسعار، والآن الشركات الباقية تتعرض لانهيار تدريجي نتيجة ثبات سعر الدواء. وأوضح أن تحريك سعر الدواء بشكل طفيف في حدود 3 جنيهات بحيث يكون بنفس جودة المادة الفعالة، سيسهم في تفادي وقف خطوط إنتاجه نهائياَ واستيراده من الخارج بثلاثة أضعاف الثمن، فخطوة تحريك ثمن المنتج الدوائي هو حل تفرضه معادلة توفير الدواء إلي المريض المصري بسعر يتناسب مع قدراته المادية من جهة، ومنع الصناعة الوطنية للدواء من الانهيار من جهة أخري، وحينها سيكون المتحكم في صناعة الدواء المصري هو الشركات متعددة الجنسيات. كما أشار إلي أن مشاكل صناعة الدواء لاتقتصر علي الشركات العامة بل تمتد أيضا إلي الشركات الخاصة، فبعض المصانع المصرية تعاني من صعوبة في تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة نظرا للتأخر الشديد في الرد عليها من قبل وزارة الصحة، والتي تتبع نظاماَ قديماَ عند تسجيل الدواء حتي إعطاء ترخيص بإنتاجه في مدة تصل إلي ثلاث سنوات، علي الرغم من أن هناك مايقرب من 16 ألف صنف دوائي مسجل لدي وزارة الصحة المصرية. وشدد محيي علي أهمية التدخل السريع من قبل الدولة لإنقاذ هذه الصناعة التي يبلغ حجمها سنوياَ 40 مليار جنيه من الانهيار، مشيراَ إلي أن نقابة الصيادلة قامت بتشكيل لجنة استشارية مع مجلس الوزراء تهدف إلي مساعدة شركات الدواء عبر استعراض مشكلاتها وحساب تكلفة التصنيع والمواد الخام التي تحتاجها، وكذلك احتساب تكلفة مستلزمات الإنتاج والتشغيل لتحديد العائد المناسب لتلك الشركات بما يجعلها قادرة علي الاستمرار في الإنتاج والتصنيع.
