** تحمست شركات صناعة الدواء ورحبت بمطالبة د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة رفع سعر الدواء الحكومي حيث أكد ممثلو الشركات أن تسعيرة الدواء لم تتغير منذ أن كان سعر الدولار 340 قرشاً مما تسبب في خسارة شركات قطاع الأعمال الحكومية لأن القيمة الفعلية للدواء وتكلفة انتاجه تزيد عن سعر بيعها للجمهور مما يهدد بتوقف الشركات عن الانتاج ونظراً لعدم قدرة الحكومة علي اتخاذ القرار بتحريك الأسعار فسوف يدفع المواطن الفقير الثمن..!! كشف ممثلو شركات صناعة الدواء عن أن الدواء الرخيص يسئ الكثير فهمه ظنا بأن المادة الفعالة غير موجودة وكذلك استخدامه حيث يتم إهدار مليار جنيه سنوياً من الدواء..!! أضافوا أن رفع الأسعار ضرورة للاستمرار في الانتاج مع أهمية حماية المريض الفقير من خلال ضم شريحة أكبر للتأمين الصحي وكذلك توفير الدواء لهم. ** د. وليد شوقي "نائب رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية ورئيس مؤسسة الدواء للجميع" يري أن زيادة أسعار الدواء أمر لابد منه لكن قبل اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن لابد أن يسبقه تأمين الدواء للفقير لأن الدواء سلعة حيوية والمريض البسيط لا يمكنه تحمل زيادة في سعر الدواء لذلك يجب ضم شريحة أكبر للتأمين الصحي وتوفير الدواء لهم لأن أهم مشاكل التأمين الصحي قلة الدواء..!! أموال مهدرة أوضح أن هناك مليار جنيه يتم اهدارها سنوياً بسبب قيام شركات صناعة الدواء المصرية بتزويد عبوة الدواء من شريطين إلي 4 أو 5 شرائط ويتسبب ذلك في صعوبة قيام الصيدليات بعملية إرجاع الدواء إلي الشركات المنتجة والأسهل عليها بيع العبوة الدوائية كاملة. أكد أنه إذا كان رفع سعر الدواء بالنسبة لشركات قطاع الأعمال الحكومية أمراً حتمياً يجب إلزامها بإمداد المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بالدواء المطلوب لأن هناك شركات دوائية تحقق أرباحاً مهولة ومنها شركة الإسكندرية للصناعات الدوائية التابعة لقطاع الأعمال الحكومية التي حققت مكسباً في نهاية السنة المالية في يونيه 2014 بلغ 40.47 مليون جنيه. خسائر فادحة * د. أسامة رستم "رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية وعضو صناعة الدواء": يقول ان تسعيرة الدواء في مصر تحكمها ظروف صعبة حيث تم تسعيره بناء علي سعر تحويل العملة وكان ذلك سنة 1995 وكان سعر الدولار 340 قرشاً ومنذ هذا الوقت حتي الآن لم تتغير تسعيرة الدواء وتحول الدواء الذي كان يحقق أرباحاً للشركات المنتجة إلي خسائر فادحة. أوضح أن المواد البترولية والتي قامت الدولة برفع جزئي للدعم عنها فكان الأولي بالرعاية قطاع الدواء ورغم أن الدولة لا تدعمه إلا أنها نفذت عليه تسعيرة جبرية ولا تستطيع اتخاذ قرار لتحريك الأسعار خوفاً من رد فعل الشارع وعلي مدار 7 وزراء صحة خلال 3 سنوات يخشي الجميع اتخاذ قرار ليحل هذه الأزمة رغم الشكوي المتكررة من شركات الأدوية والتي قامت برفع طلب لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بانشاء كيان أو هيئة خاصة بالدواء منفصلة عن وزارة الصحة.. لأنه مع الأسف الشديد الحكومة لم تقدر حجم المشكلة لأنه مع استمرار الخسارة التي تتكبدها الشركات المنتجة سوف تتوقف عن الانتاج وسوف يدفع المواطن الغلبان الثمن لعدم ايجاده للدواء وسيلجأ إلي شراء المستورد الذي يحتوي علي نفس المادة الفعالة بأغلي الأسعار. أوضح أن هناك قناعة عند غالبية المواطنين أن الدواء الرخيص يسئ فهمه بأنه لا يحتوي علي المادة الفعالة كما انه يسئ استخدامه نظراً لثمنه البخس ويتم إهداره. أضاف أن الشركات الحكومية لصناعة الدواء رغم خسارتها فأنها تقوم بالانتاج وتتحمل خسارتها حيث تشعر بجانب أدبي تجاه المواطن وتستمر في الانتاج نظراً للروح الوطنية لكن هناك بعض الشركات الأخري رغم خسارتها من بعض المستحضرات الدوائية إلا أنها تحقق أرباحاً نتيجة منتجات دوائية أخري بقيمتها الفعلية فتستمر في الانتاج لأن الربح يعوض خسارتها من الأدوية الخاسرة. تخفيض الانتاج ** د. يسري أبو العلا "مدير صيدليات أيمدج للأدوية": أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي يباع فيها الدواء بأرخص سعر ولم نقدر قيمة الدواء الحقيقية لأن تكلفة المستحضر الدوائي من مواد داخلة في التصنيع والتعبئة والتسويق يزيد أضعاف سعر بيعها للجمهور لذلك فإن شركات قطاع الأعمال الحكومية تخسر. أشار إلي أن شركات الأدوية الخاسرة تتجه في بعض الأحيان إلي تخفيض انتاج الدواء للحد من خسائرها وشركات أخري توقفت عن الانتاج لانهيار ميزانياتها فتحريك الأسعار ضروري دون تحديد تسعيرة معينة حيث يجب حساب القيمة الإجمالية للمواد الداخلة في تركيب الدواء مع وضع هامش ربح بسيط لتحفيز الشركات علي وفرة الانتاج ودون زيادة جزافية تضر بالفقراء أو تعوق قدراتهم المادية والرقابة كما أن وزارة الصحة لها دور كبير في معرفة القيمة الحقيقية للدواء. أمر غير مقبول ** د. محمد ابراهيم رضوان "رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين": أشار إلي اعتراضه علي فكرة التفرقة بين شركات صناعة الدواء التابعة للقطاع العام والشركات الخاصة لأن كلتاهما مصرية حتي الدستور لا يفرق في المعاملة بينهما لذلك تعتبر مطالبة د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة بزيادة سعر الدواء لشركات قطاع الأعمال الحكومي فقط أمراً غير مقبول مؤكداً أن شركات صناعة الدواء لا تخسر وإذا تعرضت احدي الشركات المنتجة للخسارة من مستحضر دوائي تتوقف عن انتاجه مثل الميكروش أقراص منع الحمل غير موجود في الأسواق وسعرها 65 قرشاً وكذلك دواء لحساسية الصدر ونقط لحساسية الأطفال والكبار لا يتم انتاجها وغيرها لا يتعدي سعرها ثلاثة جنيهات!!
