"الصحة": رفعنا أسعار 38 دواء منها 30 للشركات الحكومية والزيادات تتراوح ما بين 20 قرشا إلى جنيه

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن ما تم تحريكه من أسعار دواء هو قرابة ال38 مستحضرا، منهم 30 مستحضرًا من إنتاج الشركة القابضة للأدوية، بينما عدد الأدوية التي تم خفض أسعارها منذ صدور قرار التسعير 499 حتى الآن، قرابة 50 صنفا، حسب ما أعلنه د. محسن عبد العليم رئيس الإدارة.
وقال عبد العليم، خلال المؤتمر الذي عقدته الإدارة اليوم إن الدواء في مصر من حيث السعر أرخص أدوية في العالم كله هو الدواء المصري، مضيفا أن "معظم هذه المستحضرات الدوائية ثمن ساندوتشات الفول والطعمية أغلى منها".
وأوضح أن 29% من الدواء المصري أقل من 5 جنيهات، وأكثر من 27% يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وأن هناك قواعد وفلسفة في زيادة الأسعار تعتمد على النظر للمستحضرات التي مضى على تسعيرها فترة طويلة، ونراعي أن الشركات تقدم قائمة تؤكد أن المستحضرات مخسرة.
وشدد على أن رفع هامش الربح لبعض المستحضرات الدوائية لتكون الشركات في وضع آمن، لأن الكثير من المستحضرات بدأت الشركات تتعطل في إنتاجها وبدأت في تقليل حجم هذا الدواء، مؤكدا على أن شركات قطاع الأعمال استمرت في الإنتاج رغم إنها تبيع بأقل من السعر، في الوقت الذي أوقفت فيه بعض الشركات الإنتاج.
وتابع "كل مسئول سياسي كان يخشى أن يقترب لأسعار الدواء، ورسالتنا هو تحديد وليس تحريره كما قال البعض، وما يتم تحريكه بالزيادة هي المستحضرات المخسرة، ونقوم بتقليل كما نقوم بالزيادة".
وأضاف أن الإدارة تراعي في تحريك سعر الدواء أن المواطن المصري لا تشمله مظلة تأمينية ولا بد أن يكون سعر الدواء في متناوله، إلى أن تشمل المظلة جميع المواطنين،
وأشار إلى أن الإدارة بها لجنة للتسعير مشكلة من أساتذة الطب والصيدلة وممثلين عن وزارة التجارة، لوضع قواعد التسعير، من جل توفير دواء آمن وفعال للمريض المصري.
من جانبه، حذر د.عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، من خروج الشركات الحكومية من السوق الدوائي، لأن الشعب لن يتحمل أسعار الدواء إذا خرج قطاع الأعمال من السوق، إذا لم يتم تحريك الأسعار.
وأشار إلى أن شركات الإنتاج قد حققت خسائر مقدارها 128 مليون العام الماضى وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، نتيجة انتاج الإدوية المخسرة والتى تجاوزت 503 أصناف هام وحيوي، وتم إنتاجه نظرا للمسئولية المجتمعيه للشركة وعدم قدرتها على إيقاف إنتاج هذه الأصناف، وهو ما اعتبره الجهاز إهدارا للمال العام.
وأوضح أن عدد المستحضرات التي تنتجها الشركات الحكومية يصل إلى 1390 مستحضرا، وما تم تحريكه هو 30 صنفا فقط، مضيفا أن نسبة الزيادة في الأسعار تتراوح ما بين 25 قرشا إلى جنيه ونصف الجنيه، وأن تحريك الأسعار لم يمثل عائقا على المريض المصري.