"الصحة": رفعنا أسعار 38 مستحضر دوائي والزيادة بين 25 قرشا وجنيه ونصف

رئيس الشركة القابضة للأدوية: 128 مليون جنيه خسائر ورفع الأسعار يمنع الشركة من الإفلاس

أعلنت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أن ما تم تحريكه من أسعار دواء هو قرابة ال 38 مستحضرا، منهم 30 من إنتاج الشركة القابضة للأدوية، بينما عدد الأدوية التي تم خفض أسعارها منذ صدور قرار التسعير رقم 499، حتى الآن قرابة ال 50 صنفا، حسب الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة.
وقال عبد العليم، خلال المؤتمر الذي عقدته الإدارة اليوم، إن الدواء في مصر من حيث السعر، أرخص أدوية في العالم كله هو الدواء المصري، مضيفا "معظم هذه المستحضرات الدوائية ثمن ساندوتشات الفول والطعمية أغلى منها".
وأوضح أن 29% من الدواء المصري أقل من 5 جنيهات، وأكثر من 27% يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، وأن هناك قواعد وفلسفة في زيادة الأسعار تعتمد على النظر للمستحضرات التي مضى على تسعيرها فترة طويلة، ونراعي أن الشركات تقدم قائمة تؤكد أن المستحضرات خاسرة.
وشدد على أن رفع هامش الربح لبعض المستحضرات الدوائية؛ لتكون الشركات في وضع آمن، لأن الكثير من المستحضرات بدأت الشركات تتعطل في إنتاجه وبدأت في تقليل حجم هذا الدواء، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال استمرت في الإنتاج رغم أنها تبيع بأقل من السعر، في الوقت الذي أوقفت فيه بعض الشركات الإنتاج.
وتابع عبد العليم "كل مسؤول سياسي كان يخشى أن يقترب من أسعار الدواء، ورسالتنا هو تحديد وليس تحريره كما قال البعض، وما يتم تحريكه بالزيادة هي المستحضرات الخاسرة، ونقوم بتقليل كما نقوم بالزيادة".
وأضاف أن الإدارة تراعي في تحريك سعر الدواء، أن المواطن المصري لا تشمله مظلة تأمينية ولا بد أن يكون سعر الدواء في متناوله، إلى أن تشمل المظلة جميع المواطنين، وأن الإدارة بها لجنة للتسعير مشكلة من أساتذة الطب والصيدلة وممثلين عن وزارة التجارة، لوضع قواعد التسعير، من أجل توفير دواء آمن وفعال للمريض المصري.
من جانبه، حذر الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، من خروج الشركات الحكومية من السوق الدوائي، لأن الشعب لن يتحمل أسعار الدواء إذا خرج قطاع الأعمال من السوق، إذا لم يتم تحريك الأسعار.
وأشار عادل، إلى أن شركات الإنتاج، حققت خسائر قدرها 128 مليون العام الماضي، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، نتيجة إنتاج الأدوية الخاسرة والتي تجاوزت 503 أصناف، وتم إنتاجه نظرا للمسؤولية المجتمعيه للشركة وعدم قدرتها على إيقاف إنتاج هذه الأصناف، وهو ما اعتبره الجهاز إهدارا للمال العام.
وأوضح أن عدد المستحضرات التي تنتجها الشركات الحكومية تصل إلى 1390 مستحضرا، وما تم تحريكه 30 صنفا فقط، مضيفا أن نسبة الزيادة في الأسعار تتراوح ما بين 25 قرشا إلى جنيه ونصف الجنيه، وأن تحريك الأسعار لم يمثل عائقا على كاهل المريض.